لقجع يكشف تفاصيل جديدة عن قرار إعفاء المواطنين من فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم
كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية في اجتماع للجنة المالية بمجلس النواب مساء اليوم الجمعة، أن قرار تحمل الدولة لفواتير الكهرباء التي لا تتجاوز قيمتها 100 درهم شهريا، ابتداء من فاتح يناير 2027، ستبلغ كلفته حوالي 2.83 مليار درهم سنويا، وذلك ضمن التدابير الاجتماعية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضح لقجع في جواب الحكومة بخصوص مشروع قانون المالية 2027، أن عدد المشتركين الذين تقل أو تساوي فواتير الكهرباء الخاصة بهم 100 درهم شهريا يناهز 6 ملايين مشترك، أي ما يمثل 60 في المائة من مجموع مستهلكي الكهرباء بالمغرب، مشيرا إلى أن متوسط قيمة الفاتورة الشهرية لهذه الفئة لا يتعدى 56 درهما.
وفي المقابل، أوضح الوزير أن جميع المشتركين ضمن هذه الفئة لا يستفيدون من الإجراء، إذ أظهرت المعطيات أن 29 في المائة منهم مرتبطون بمساكن شاغرة أو موسمية أو ثانوية، وهي الفئة التي تم استبعادها من الاستفادة.
وبناء على ذلك، ستهم الاستفادة 71 في المائة من المشتركين الذين لا تتجاوز فواتيرهم الشهرية 100 درهم، بما يعادل نحو 4.26 ملايين مشترك، على أن تتكفل الدولة بشكل كامل بفواتير الكهرباء الخاصة بهم، في حدود السقف المحدد.
وبخصوص آلية الاستفادة، أكد لقجع أن الإجراء يشمل كذلك المشتركين الذين يستخدمون نظام الأداء المسبق، موضحا أن العدادات المعتمدة في هذا النظام تمكن من احتساب حجم الاستهلاك بشكل دقيق، ولا تطرح أي صعوبات أمام تطبيق الدعم.
كما يستفيد من الإجراء المشتركين الذين يعتمدون نظام الفوترة بعد الاستهلاك، حيث سيحصلون بدورهم على الدعم المخصص لهم.
وأكد الوزير أن هذا الإجراء يندرج ضمن مساعي تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الاجتماعية المعنية، من خلال إعفائها من أداء فواتير الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز قيمتها 100 درهم.
