مجلس النواب الأمريكي يُحبط محاولة عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث
أحبط الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، محاولة عزل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، على خلفية الحرب مع إيران، بعدما صوت المجلس بأغلبية 211 صوتا مقابل 204 أصوات لصالح إحالة اتهامات المساءلة إلى اللجنة القضائية بمجلس النواب، التي يسيطر عليها الجمهوريون، في خطوة أدت فعليا إلى وقف إجراءات عزله.
وجاء هذا التصويت ليضع حدا لمسعى قاده النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي توماس ماسي، الذي تقدم الاثنين بمشروع قرار يرمي إلى عزل هيغسيث، بسبب الحرب مع إيران وعمليات عسكرية أخرى أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكان ماسي الجمهوري الوحيد الذي صوت لصالح المضي قدما في إجراءات المساءلة، في وقت بدأت فيه الجلسة قبل موعدها المعلن، وفق ما أفادت به مصادر “سكاي نيوز عربية”.
وبرر ماسي مسعاه لعزل وزير الدفاع باتهامه بالتصرف بما يتعارض مع الثقة الممنوحة له في منصبه، معتبرا أن هيغسيث يشكل تهديدا للدستور الأمريكي في حال استمراره على رأس وزارة الدفاع، كما اتهمه بارتكاب تجاوزات جسيمة تتعارض مع واجباته القانونية ومبادئ سيادة القانون.
واستعرض النائب الجمهوري ثماني تهم ضد هيغسيث، في مقدمتها شن الحرب على إيران دون إعلان حرب رسمي أو تفويض قانوني من الكونغرس، ودون تعرض الولايات المتحدة لهجوم أو وجود تهديد وشيك، بحسب ما ورد في مشروع القرار.
كما تضمنت الاتهامات إساءة استخدام سلطات المنصب، وتنفيذ أوامر وصفها ماسي بأنها غير قانونية لبدء حرب ضد دولة أجنبية، مع العلم بعدم مشروعيتها، إلى جانب اتهامات تتعلق بعمليات قتل خارج نطاق القضاء، على خلفية الضربات الأمريكية التي استهدفت قوارب يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات.
وشملت لائحة الاتهامات أيضا ما وصفه ماسي باختطاف زعيم دولة أجنبية ذات سيادة، في إشارة إلى الهجوم الأمريكي على فنزويلا واحتجاز رئيسها السابق نيكولاس مادورو، فضلا عن شن حرب غير قانونية في اليمن.
وتعد هذه المحاولة الثانية التي يقودها توماس ماسي لعزل وزير الدفاع الأمريكي، بعدما سبق أن تقدم في 15 سبتمبر الماضي بمشروع قرار مماثل، غير أن التصويت عليه تأجل قبل أن يتعثر عقب رفع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون جلسات المجلس مبكرا، قبيل انتخابات التجديد النصفي.
وفي المقابل، ندد بيت هيغسيث بمساعي عزله، واصفا إياها بـ”المهزلة”، كما دافع عن سجله في قيادة عدد من العمليات العسكرية التي أثارت انتقادات، معتبرا أن إجراءات المساءلة والعزل من شأنها معاقبة من يشاركون في العمليات العسكرية.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن قانونية العمليات العسكرية التي تقودها إدارة دونالد ترامب، وحدود الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية في اتخاذ قرارات الحرب، وسط انقسام سياسي داخل الكونغرس حول مسؤولية وزير الدفاع عن تلك العمليات.
