مصدر حكومي ينفي صدور مذكرة تعفي سيارات الدولة من المخالفات المرورية
نفى مصدر من رئاسة الحكومة صحة ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي بشأن صدور مذكرة رسمية تدعو إلى عدم تسجيل مخالفات مرورية في حق سيارات الدولة أثناء قيامها بمهام رسمية.
وجاء هذا النفي، ليضع حداً للجدل الواسع الذي أثارته منشورات زعمت وجود توجيه حكومي يستثني مركبات الدولة من تحرير مخالفات السير خلال أداء مهامها، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة تتعلق بالجهات المشمولة بهذا الإجراء، وآليات إثبات طبيعة المهمة الرسمية، وحدود هذا الإعفاء المزعوم.
وكانت هذه المزاعم قد خلقت انقساماً في الآراء بين من اعتبر أن الأمر يهدف إلى تسهيل حركة المركبات الإدارية والطارئة، ومن طالب بضرورة سريان القانون على الجميع وتكثيف الرقابة على استغلال سيارات الدولة خارج أوقات العمل الرسمية، ليأتي النفي الرسمي ويضع حداً لتلك التأويلات.




























































