وزير الداخلية الفرنسي يحذر من أعمال الشغب ويعبئ 70 ألف عنصر أمني لتأمين احتجاجات السبت
أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز تعبئة نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك، لتأمين الاحتجاجات الاجتماعية المرتقبة السبت 31 أكتوبر الجاري، محذرا من احتمال اندلاع أعمال شغب ونهب وتخريب، في ظل تداول دعوات عبر الإنترنت للتحريض على الإخلال بالنظام العام.
وقال نونيز، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس، إن السبت المقبل يحمل مخاطر مرتفعة للغاية على الأمن والنظام العام، مؤكدا أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات، خاصة في ظل الدعوات إلى تنظيم تجمعات ليلية غير مرخصة بعد انتهاء المسيرات الرئيسية.
وأوضح المسؤول الفرنسي أن بعض هذه الدعوات، التي حدد موعدها ابتداء من الساعة الثامنة مساء، صدرت عن حسابات مرتبطة بأوساط من اليسار المتطرف وتيارات متشددة داخل حركة "السترات الصفراء"، وتتضمن تحريضا على أعمال النهب والتخريب.
وشدد وزير الداخلية على أن السلطات لن تسمح بتنظيم هذه التجمعات خارج الإطار القانوني، ملوحا بتفريقها وتوقيف المشاركين فيها في حال مخالفة قرارات المنع، بالتوازي مع تعزيز التدابير الرامية إلى حماية المتاجر والمراكز التجارية من عمليات النهب المحتملة.
وفي ما يتعلق بالمسيرات المرخصة، أكد نونيز أن السلطات ستوفر التغطية الأمنية اللازمة لضمان ممارسة المشاركين حقهم في التظاهر والتعبير، مع الحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات.
كما أوضح أن التراخيص ستُمنح للتجمعات المزمع تنظيمها في مناطق خارج مراكز المدن المعرضة للاضطرابات، مع اشتراط توفير ترتيبات تضمن حفظ النظام.
وتأتي هذه الاستعدادات على خلفية استمرار الاحتجاجات الاجتماعية في فرنسا، بعدما سجلت المسيرات التي نظمت السبت الماضي مشاركة نحو 410 آلاف شخص، وفق أرقام وزارة الداخلية، في وقت تستعد فيه النقابات والفعاليات الطلابية لتنظيم تحركات جديدة نهاية الأسبوع الجاري.
ومن المرتقب أن تتواصل التعبئة الاحتجاجية خلال الأيام المقبلة، على أن يشهد الخامس من نونبر المقبل إضرابا وطنيا، بعدما تجاوزت مطالب المحتجين القضايا الطلابية التي أطلقت موجة الاحتجاجات الشهر الماضي، لتشمل الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع جودة الخدمات العامة.
