وزير الداخلية الفرنسي يعلن توقيف 135 شخصاً خلال احتجاجات جديدة ضد غلاء المعيشة
وكالات
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، اليوم السبت، توقيف 135 شخصاً على خلفية الاحتجاجات المتواصلة في عدد من مناطق البلاد، وفق حصيلة أولية تم الكشف عنها عند الساعة الواحدة ظهراً.
وأوضح نونيز، خلال مؤتمر صحفي، أن السلطات أحصت، حتى ذلك التوقيت، 136 فعالية احتجاجية في الأماكن العامة، مقابل 264 فعالية تم تسجيلها في التوقيت نفسه من يوم السبت الماضي.
وأضاف وزير الداخلية الفرنسي أن عدد المشاركين في التجمعات الاحتجاجية بلغ نحو 35 ألف شخص، مقابل 60 ألفاً في 17 أكتوبر، مشيراً إلى أن السلطات صادرت أسلحة متنوعة.
وتشهد عدة مناطق فرنسية، اليوم السبت، موجة جديدة من الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة، وسط انتشار أمني مكثف ومخاوف من اندلاع أعمال عنف ونهب مماثلة لتلك التي شهدتها البلاد خلال مظاهرات 17 أكتوبر.
وفي هذا السياق، أكدت السلطات الفرنسية نشر نحو 70 ألف شرطي ودركي، بزيادة تقدر بنحو 20 في المئة مقارنة بالأسبوع الماضي.
وفي مدينة ليون، جنوب شرقي فرنسا، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع، السبت، لتفريق نحو 150 شخصاً تجمعوا للاحتجاج في منطقة يُحظر فيها تنظيم جميع المظاهرات، وفق ما أفاد به مراسل وكالة «فرانس برس».
وأطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز لتفريق المحتجين الذين تجمعوا بالقرب من مبنى جامعي ومركز للشرطة في المدينة، وذلك أثناء محاولتهم قطع الطريق.
ويشارك في هذه الموجة الاحتجاجية طلاب الثانويات والنقابات، إلى جانب ناشطين في حركة «السترات الصفراء»، وذلك قبل ستة أشهر فقط من موعد الانتخابات الرئاسية، في وقت تثير فيه فرنسا قلقاً متزايداً في الأسواق المالية بسبب حجم ديونها وعدم استقرارها.
