أخنوش يطلق إصلاحات لتعزيز تنافسية قطاع ترحيل الخدمات وخلق فرص الشغل
أطلق رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إطارا تنظيميا محدثا لتقوية موقع المغرب في مجال ترحيل الخدمات، في خطوة تروم دعم استقطاب الاستثمارات ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني داخل محيط إقليمي ودولي يشهد سباقا متسارعا في هذا القطاع.
ويأتي هذا المنشور ليعوض نسخة سنة 2022، حاملا حزمة إصلاحات جديدة تستجيب لتطورات السوق العالمية.
ويضع الإطار الجديد هذا القطاع في صلب التحولات الرقمية التي تعرفها المملكة، انسجاما مع رؤية "المغرب الرقمي 2030"، التي تهدف إلى تعزيز حضور البلاد في الاقتصاد الرقمي العالمي وخلق فرص شغل عالية القيمة.
وتشير التوقعات الحكومية إلى إمكانية إحداث آلاف الوظائف ورفع عائدات ترحيل الخدمات خلال السنوات المقبلة، مستفيدا من موقع المغرب الجغرافي وموارده البشرية متعددة اللغات وقدراته التكنولوجية المتطورة.
واعتمادا على هذه الرؤية، تم إدراج آليات تحفيزية جديدة، أبرزها منحة للتشغيل تمنح بنسبة 17% من الدخل السنوي الإجمالي لكل منصب دائم، بشرط الاحتفاظ بالوظيفة لمدة لا تقل عن 18 شهرا.
كما جرى تعديل منحة التكوين لتحتسب بنسبة 3.5% من الدخل السنوي، دعماً لرفع مهارات العاملين في القطاع ومواكبة حاجيات المقاولات.
وحافظ المنشور على نظام “الشباك الوحيد” داخل المنصات الصناعية المندمجة، حيث تجمع مختلف المؤسسات المعنية بالاستثمار والتشغيل، لتبسيط المساطر وتوفير سلاسة أكبر للمستثمرين.
وفي السياق نفسه، تم تعزيز آليات الحكامة من خلال إعادة هيكلة لجنة القيادة واللجنة التقنية الخاصة بترحيل الخدمات، مع منح رئاسة اللجنة التقنية للقطاع الحكومي المكلف بالانتقال الرقمي وإدماج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن تركيبتها.
كما توسعت اختصاصات لجنة القيادة لتشمل تقييم العرض الوطني وترخيص المنصات الصناعية المندمجة، إضافة إلى البت في الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتحفيزات.
أما اللجنة التقنية فقد أسندت إليها مهام جديدة، من ضمنها دراسة طلبات منحة التشغيل والبت في الامتيازات الجبائية ومنح شهادات الأهلية للشركات العاملة داخل المنصات وخارجها.
