أزمة التسيير تضرب وزارة التشغيل وتُفرغ مديرياتها من الكفاءات
كشفت يومية "الصباح" في عددها الصادر اليوم الإثنين عن تفاصيل إعفاء مديرة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات "أنابيك" إيمان بلمعطي، من طرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في قرار تم بشكل شفوي دون سند قانوني معلن.
وأضافت الجريدة أن هذا القرار المفاجئ أبلغ إلى أطر الوكالة من طرف الكاتبة العامة للوزارة، التي أعلنت تعيينها كمديرة بالنيابة، في غياب أي مراسلة رسمية توضح خلفيات الإعفاء أو تأصيله القانوني، وهو ما أثار استغراب المديرة المعفاة التي أكدت أنها فوجئت بالأمر بعد عودتها من مهمة بفاس.
ووفق ما أوردته "الصباح"، فإن المديرة العامة المقالة لم تتوصل بأي قرار رسمي بشأن إعفائها، موضحة في تصريح للجريدة أنها كانت تشتغل في تنسيق تام مع الوزارة، وبتنزيل فعلي لخارطة الطريق الحكومية، مشيرة إلى أن أداء الوكالة طيلة فترة ولايتها، التي لم تتجاوز 14 شهرا منذ تعيينها في 25 أبريل 2024، لقي إشادة من جميع أعضاء مجلس الإدارة، دون تسجيل ملاحظات أو تحفظات على مستوى التدبير أو المؤشرات المالية.
وفي السياق ذاته، أبرزت بلمعطي أن القانون المنظم للتعيين في المناصب العليا، خصوصا المرسوم 2.12.412، يحدد شروط الإعفاء، ولا يتيح إقالة المسؤولين بهذه الطريقة، مؤكدة أن أي إنهاء لمهامها يتطلب مرسوما صادرا عن رئيس الحكومة بناء على اقتراح معلل من السلطة المعنية.
واعتبرت الجريدة نفسها أن هذا القرار يعكس حالة من الارتباك داخل الوزارة، التي تعرف حسب مصادرها هروبا جماعيا للأطر، حيث غادر عشرة مسؤولين مناصبهم في ظل ما وصفته بـ"القرارات المزاجية"، والتي تسببت في فراغ إداري بعدد من المديريات التي باتت تسير بالنيابة.
وحسب معطيات "الصباح"، فإن المديرة المعفاة سبق أن تلقت إشارات عن امتعاض الوزير من حضورها اللافت على منصات التواصل المهني، خاصة "لينكدين"، وهو ما يرجح أن يكون من بين دوافع القرار غير الرسمي.
وردا على تصريحات الوزير، وزعت بلمعطي بلاغا مكتوبا على وسائل الإعلام، ذكرت فيه بمسارها ومساهمتها في تحسين مؤشرات الأداء داخل "أنابيك"، مؤكدة التزامها بالمشروع الإصلاحي للقطاع في انسجام مع التوجيهات الملكية.
