تحقيقات وزارة الداخلية تمهد لعزل منتخبين بسبب تجاوزات قانونية
باشرت وزارة الداخلية، من خلال عمال عدد من الأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، وفاس-مكناس، التحقيق في حالات تضارب مصالح تطال مستشارين جماعيين يشتبه في خرقهم لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
ووفق معطيات دقيقة توصلت بها المصالح المختصة، جرى إعداد تقارير رسمية حول خروقات قانونية وصفت بالخطيرة، من بينها استفادة منتخبين وأقاربهم من اتفاقيات وشراكات ممولة من المال العام عبر جمعيات ينتمون إلى مكاتبها، أو من خلال استغلال مباشر لعقارات وأملاك الجماعات الترابية.
وتتركز أغلب هذه الحالات في إقليمي برشيد ومديونة، حيث تم رصد وضعيات مخالفة للقانون تشمل مستشارين اكتَروا محلات تجارية من الجماعة قبل تقلدهم مناصبهم التمثيلية، واستمروا في استغلالها، فضلا عن استفادة بعضهم من صفقات النقل المدرسي أو آليات الإسعاف عبر جمعيات يتولون تسييرها أو تربطهم صلة قرابة بمسيريها.
كما تشمل التحقيقات الجارية حالات أخرى تتعلق بأزواج وأصهار منتخبين يشغلون مناصب داخل جمعيات مدعمة من طرف المجالس الجماعية أو الإقليمية.
وقد وجهت وزارة الداخلية تعليماتها إلى الولاة والعمال لتفعيل مسطرة العزل في حق كل عضو يثبت تورطه في ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو المؤسسات التابعة لها، كما تنص المادة 65 من القانون التنظيمي المذكور، والتي تمنع كل تعامل مادي أو مالي بين المنتخبين والجماعة سواء بشكل مباشر أو عن طريق وسطاء من ذوي القربى.
