أستاذ جامعي يقيم التحديات الاقتصادية والاختلالات في تنزيل النموذج التنموي
بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، وفي سياق النقاش العمومي الدائر حول مصير النموذج التنموي الجديد والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، قدّم محمد بنحريميدة، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، قراءة تحليلية لمختلف الرهانات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تقييم موضوعي لمدى ترجمة التوجيهات الملكية إلى سياسات عمومية فعالة.
في هذا السياق، أكد الأستاذ الجامعي في تصريحه لجريدة "بيان اليوم" أن المرحلة الراهنة تستوجب تقييم مدى ترجمة التوجيهات الملكية إلى سياسات عمومية فعالة، مبرزا أن الرؤية الملكية توفر خارطة طريق واضحة، لكنها ما تزال بحاجة إلى إرادة سياسية قوية وإصلاحات بنيوية أعمق.
وتناول بنحريميدة ثلاث ملفات أساسية تشمل إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتعميم الحماية الاجتماعية.
كما أشار إلى أن هذه الملفات تعرف بعض مظاهر التقدم، غير أن تعثرات في التنزيل وضعف المتابعة ما تزال قائمة، خاصة داخل بعض المؤسسات العمومية التي تشتغل بعقليات بيروقراطية متجاوزة.
