إسبانيا تشيد بجودة الصادرات المغربية وتؤكد مطابقتها للقوانين الأوروبية

أكدت الحكومة الإسبانية أن المنتجات المغربية المتداولة داخل أسواق الاتحاد الأوروبي تلتزم بشكل كامل بالمعايير الصارمة التي يفرضها التشريع الأوروبي في ما يتعلق بالسلامة الصحية والنباتية وجودة السلع التجارية.

وشددت على أن كل منتج يتم استيراده من المغرب يخضع للقواعد نفسها التي تطبق على المنتجات الأوروبية، ما يجعل الحديث عن وجود منافسة غير عادلة أمراً غير دقيق.

وأوضحت الحكومة في مدريد أن جميع السلع الزراعية والغذائية القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي تخضع لإجراءات رقابية دقيقة عند دخولها من طرف الجمارك، بهدف التأكد من مطابقتها للمعايير الأوروبية الخاصة بسلسلة الأغذية.

وأشارت إلى أن السلطات المختصة في إسبانيا تقوم بعمليات تفتيش رسمية دورية بناءً على تقدير مستوى المخاطر، وتشمل مختلف القطاعات والمشغلين لضمان عدم تسويق منتجات غير مطابقة داخل السوق الأوروبية.

كما أكدت الحكومة الإسبانية وجود نظام مراقبة منسق على مستوى الاتحاد الأوروبي، يجمع بين سلطات الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية، ما يضمن رقابة فعالة وموحدة على جميع المنتجات المستوردة.

ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي، بلغت واردات إسبانيا من الفواكه والخضروات من الدول غير الأعضاء في الاتحاد سنة 2024 حوالي 2.44 مليون طن، بقيمة تفوق 4 مليارات يورو، من بينها أكثر من 742 ألف طن قادمة من المغرب بزيادة سنوية تفوق 4 في المائة.

وفي ردها على الانتقادات الموجهة من بعض الأطراف داخل إسبانيا، شددت الحكومة على أنه لا يمكن فرض أي قيود على الواردات المغربية احتراماً لقواعد التجارة متعددة الأطراف واتفاقية الشراكة التي تنظم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.