إيمانويل ماكرون والرئيس الفلسطيني يعلنان تشكيل لجنة لصياغة دستور دولة فلسطين
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة مشتركة تهدف إلى إعداد دستور لدولة فلسطين المستقبلية.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الزعيمان في قصر الإليزيه بباريس، عقب اجتماع ثنائي ناقشا فيه سبل دعم المسار السياسي الفلسطيني وتثبيت ركائز الدولة.
وأكد الرئيس الفرنسي أن بلاده تعتبر "عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة أولوية ملحة"، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة "تفكيك حركة حماس" وعدم السماح لها بالعودة إلى السيطرة على القطاع.
وأضاف ماكرون أن اللجنة الجديدة ستعمل على جميع الجوانب القانونية والدستورية والتنظيمية، في إطار ما وصفه بـ"تعزيز مقومات الدولة الفلسطينية الديمقراطية ذات السيادة، القادرة على العيش بسلام إلى جانب إسرائيل".
وأوضح ماكرون أن هذه الإصلاحات المؤسسية تمثل، من وجهة نظر فرنسا، شرطا ضروريا لبناء دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما أشار إلى أن تنظيم الانتخابات الفلسطينية سيكون ممكنا "بعد مرور عام على بدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة"، والتي تشمل عملية نزع سلاح حماس.
ومن جانبه، جدد الرئيس محمود عباس التزامه بإطلاق حزمة من الإصلاحات السياسية والإدارية داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية "في أقرب وقت ممكن" تشمل جميع الأراضي الفلسطينية.
كما نقل ماكرون عن عباس تعهده بإلغاء نظام دفع المخصصات المالية للأسرى الفلسطينيين، إلى جانب مراجعة المناهج التعليمية بما ينسجم مع معايير منظمة اليونسكو ويضمن خلوها من أي خطاب كراهية.
ويتوقع أن يشكل هذا الاتفاق الفرنسي الفلسطيني خطوة مهمة نحو تفعيل مشروع الدولة الفلسطينية، عبر وضع أسس دستورية وتشريعية تمهّد لبناء مؤسسات دولة مستقلة تستند إلى قواعد الديمقراطية والشفافية.
