ابتدائية أكادير تصدر أول حكم بالعقوبات البديلة
في خطوة قضائية غير مسبوقة، على مستوى المحكمة الابتدائية بأكادير، أصدرت هيئة الحكم يوم أمس الجمعة، أول قرار يقضي بتطبيق العقوبات البديلة في ملف جنحي تلبسي يتعلق بـ"المشاركة في الاتجار في الخمور".
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، إضافة إلى اعتماد عقوبة بديلة تقضي بأداء مبلغ 300 درهم عن كل يوم من الحبس، بما يعادل إجماليا 18.000 درهم بدلا من تنفيذ مدة السجن.
ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالعقوبات البديلة، التي تم اعتمادها رسميا ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحديث العدالة الجنائية، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، فضلاً عن تعزيز مبادئ العدالة الإصلاحية والإنسانية.
وتشكل هذه الخطوة سابقة قضائية على مستوى محاكم المملكة، كما تعكس توجه السلطات نحو اعتماد مقاربات حديثة في معالجة بعض الجنح، خاصة تلك التي لا تشكل خطورة كبيرة على النظام العام، بما يتيح فرص الإصلاح وإعادة الإدماج بدلا من الاقتصار على العقوبة الحبسية والزجر.
