ابتدائية فاس تؤجل محاكمة رئيس المجلس الإقليمي لتازة ومن معه في ملف الفواتير الوهمية
ذكرت مصادر مطلعة، أن غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أجلت أمس الجمعة، للمرة السابعة، النظر في ملف شبكة الفواتير الوهمية والشركات الصورية، التي يتابع فيها القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله باعزيز، إلى جانب عدد من المتهمين، إلى غاية 24 يوليوز الجاري.
وجاء قرار التأجيل بعد تمسك المتابعين بحقهم في حضور هيئة الدفاع، التي غابت عن الجلسة للمرة الثانية على التوالي بسبب الإضراب المفتوح الذي يخوضه المحامون احتجاجًا على مشروع قانون المهنة، فضلاً عن منح ممثل النيابة العامة مهلة للرد على الدفوع الشكلية التي أثارها الدفاع.
وشهدت الجلسة، التي ترأسها المستشار عبد المجيب الوزاني، إصدار قرار يقضي بمنح السراح المؤقت للمتهم رشيد باعزيز، شقيق عبد الإله باعزيز، مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم، ما لم يكن موقوفًا على ذمة قضية أخرى، مع رفض باقي طلبات السراح المؤقت والإبقاء على أربعة متهمين رهن الاعتقال.
وفي جلسة سابقة، كانت الدولة المغربية، ممثلة في رئيس الحكومة، قد تقدمت بمطالبها المدنية في مواجهة المتهمين، إذ تجاوزت قيمة التعويضات المطلوبة 50 مليون درهم في مواجهة الإخوة باعزيز فقط.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس قد قرر، في وقت سابق، متابعة عبد الإله باعزيز وعشرة أشخاص آخرين، من بينهم شقيقاه، للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة يُعتقد أنها تنشط في إصدار فواتير وهمية وإنشاء شركات صورية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد قرر ممثل النيابة العامة، عقب تقديم المشتبه فيهم من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية والاستماع إليهم، متابعتهم في حالة اعتقال، مع إيداعهم السجن المحلي بوركايز بضواحي إقليم مولاي يعقوب.
وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة اعتبرت الملف جاهزًا للمحاكمة، قبل إحالته على غرفة الجنح التلبسية التي شرعت في النظر فيه.
ويتابع رئيس المجلس الإقليمي لتازة وباقي المتهمين بعدة تهم، من بينها النصب، والتزوير في محررات عرفية، وإعداد شهادات تتضمن معطيات غير صحيحة، والمشاركة في الغش الضريبي من خلال إصدار فواتير وهمية، إلى جانب المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمال وثائق وشهادات مزورة.
