اتفاقية مغربية-إيطالية لتعزيز التكوين المهني ودعم تنافسية المقاولات
شهدت العاصمة الإيطالية روما مؤخراً توقيع اتفاقية تعاون بارزة بين الغرفة التجارية المغربية بإيطاليا والاتحاد الإيطالي لهيئات التكوين والتوجيه المهني، وهي الخطوة التي تهدف إلى وضع حجر الأساس لتعاون مستدام يشمل مجالات التكوين المهني، دعم المقاولات، والابتكار الاقتصادي بين البلدين.
ويهدف هذا الاتفاق الذي وقعه كل من رئيس الغرفة، مروان المنصوب، ورئيسة الاتحاد، لورا مازا، إلى تطوير التعاون بين الجانبين في مجالات التأهيل وإصدار شهادات الكفاءات، والاستجابة لحاجيات سوق الشغل من حيث المهن الناشئة، وإعداد برامج تعاون على الصعيد المتوسطي.
ويروم أيضا هذا الاتفاق، إلى تعزيز التنمية المستدامة والابتكار وتدويل المقاولات والفاعلين الاقتصاديين، مع ضمان خدمات المواكبة لفائدة المقاولات، والإدماج المهني، وتعزيز الدبلوماسية الثقافية كأداة للاندماج والتفاهم المتبادل. ويشمل كذلك تنظيم فعاليات ومعارض ولقاءات مؤسساتية.
وقال المنصوب في تصريح بهذه المناسبة، إن "هذا الاتفاق يشكل مرحلة مهمة في الحوار بين القطاعين العام والخاص بالمغرب وإيطاليا"، معتبرا أن التكوين يعد محركا للنمو الاقتصادي في سوق يشهد تحولات متواصلة، مما يفرض تحديات كبيرة على مستوى تدبير واستقطاب الموارد البشرية من قبل المقاولات.
وأوضح أن هذا التعاون المنظم "سيوفر قيمة مضافة مهمة، وقبل كل شيء حلولا لتجاوز العراقيل التي تعيق المقاولات والمستثمرين".
بالمقابل أكدت لورا مازا أن الشراكة بين المؤسستين تندرج في إطار "رؤية مشتركة" تعتبر حوض البحر الأبيض المتوسط فضاء استراتيجيا للتعاون والفرص والمسؤوليات المشتركة.
وأبرزت أن الغرفة والاتحاد يعتزمان، من خلال هذا الاتفاق، الإسهام الفعلي في بناء جسور بين الأنظمة الاقتصادية والتعليمية والثقافية، عبر تشجيع نموذج تنموي قائم على الاستحقاق والتعاون بين المؤسسات والمقاولات والمجتمع المدني.
