ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ 0,9 في المائة في مارس 2026
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بالمغرب خلال شهر مارس 2026 ارتفاعا ملحوظا، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حديثة، حيث بلغ معدل الارتفاع 0,9 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية.
وأوضحت المعطيات أن هذا التطور يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,6 في المائة، إلى جانب زيادة أسعار المواد غير الغذائية بـ 1,1 في المائة، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على عدد من القطاعات الاستهلاكية الأساسية.
كما سجلت المواد غير الغذائية تباينا في التغيرات، إذ تراجعت أسعار “الترفيه والثقافة” بـ0,4 في المائة، مقابل ارتفاع مهم بلغ 3,5 في المائة في “السلع والخدمات المتنوعة”.
وعلى أساس شهري، أي مقارنة بشهر فبراير 2026، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ 1,2 في المائة خلال مارس، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ 1,9 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ 0,6 في المائة.
وقد تركزت أبرز الزيادات داخل سلة المواد الغذائية في الخضر التي قفزت أسعارها بـ 9,7 في المائة، تلتها الفواكه بـ 2,6 في المائة، ثم اللحوم بـ 2,4 في المائة، والسمك وفواكه البحر بـ 1,3 في المائة، إضافة إلى ارتفاع طفيف في أسعار القهوة والشاي والكاكاو.
في المقابل، سجلت بعض المواد انخفاضا ساهم جزئيا في تخفيف حدة الارتفاع العام، من بينها الزيوت والدهنيات التي تراجعت بـ 2,4 في المائة، والحليب والجبن الأبيض بـ 0,2 في المائة.
أما المواد غير الغذائية، فقد تأثرت بشكل خاص بارتفاع أسعار المحروقات التي سجلت زيادة قوية بلغت 10,7 في المائة.
وعلى المستوى الجهوي، تفاوتت نسب ارتفاع الأسعار بين مختلف مدن المملكة، حيث تصدرت كلميم والحسيمة قائمة المدن الأكثر ارتفاعا بـ 2,7 في المائة، تليها الرشيدية وأكادير وآسفي وطنجة بنسب متفاوتة، في حين سجلت مدن أخرى مثل الدار البيضاء والرباط وفاس ومكناس نسب ارتفاع أقل نسبيا.
كما أبرزت المذكرة أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد الأكثر تقلبا، سجل ارتفاعا طفيفا بـ 0,1 في المائة مقارنة مع شهر فبراير 2026، مقابل تراجع سنوي بـ 0,6 في المائة مقارنة مع مارس 2025، ما يعكس تباينا في دينامية الأسعار بين المدى القصير والطويل.
