ارتفاع القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية إلى 634 مليار درهم سنة 2024
كشف التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، الصادر بشكل مشترك عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، عن ارتفاع ملحوظ في القروض البنكية الموجهة إلى المقاولات غير المالية خلال سنة 2024، بنسبة 3,1 في المائة، لتبلغ قيمتها الإجمالية 634 مليار درهم، وهو ما يمثل نحو 39,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ويعكس هذا الارتفاع تحسنا في وتيرة تمويل المقاولات، بعدما كانت هذه القروض قد سجلت تراجعاً بنسبة 2,1 في المائة خلال سنة 2023.
وأفاد التقرير أن هذه القروض تتوزع بشكل رئيسي بين قروض التجهيز وقروض الخزينة، حيث يساهم كل منهما بما يقارب 40 في المئة من إجمالي الدين البنكي الموجه للمقاولات.
أما التمويلات المخصصة للإنعاش العقاري والإيجار التمويلي، فتشكل حوالي 9 في المئة من المجموع.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد بلغت قيمتها 70 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلة زيادة طفيفة بنسبة 0,9 في المئة، وهي نسبة أقل بكثير من تلك المسجلة في السنتين السابقتين (6,5% في 2023 و6,7% في 2022).
وقد أدى ذلك إلى انخفاض معدل التعثر من 11,4 في المئة إلى 11,1 في المئة خلال سنة واحدة، مما يعكس تحسنا طفيفا في قدرة المقاولات على الوفاء بالتزاماتها المالية.
