استئنافية تطوان تقرر متابعة سائقي سيارات الأجرة في حالة سراح على خلفية أحداث الهجرة نحو سبتة

ذكرت مصادر مطلعة، أن هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بتطوان، قررت اليوم الإثنين، متابعة سائقي سيارات الأجرة في المرحلة الاستئنافية  في حالة سراح، وذلك بعدما سبق أن صدرت في حقهما أحكام ابتدائية على خلفية الأحداث المرتبطة بالهجرة الجماعية في اتجاه مدينة سبتة المحتلة.

وتعود القضية إلى متابعة النيابة العامة للسائقين على خلفية اتهامات تتعلق بـ«تسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك»، إلى جانب «تجاوز عدد الركاب المسموح به في حالة النقل الجماعي للأشخاص» و«نقل ركاب بدون رخصة».

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتطوان قد أصدرت، في وقت سابق، حكماً يقضي بإدانة السائقين اللذين كانا رهن الاعتقال الاحتياطي، والحكم عليهما بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، على خلفية تهمة تسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية عبر أماكن غير مراكز الحدود المحددة لهذا الغرض.

كما قضت المحكمة بأداء غرامة نافذة قدرها ألف درهم عن تهمة تجاوز عدد الركاب المسموح به أثناء النقل الجماعي للأشخاص، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.

وقضى الحكم الابتدائي كذلك بإرجاع السيارة والهاتف النقال المحجوزين على ذمة القضية إلى من له الحق فيهما، وذلك طبقا للقانون.