استثمارات كبرى لتطوير الموانئ في أفق سنة 2030
تواصل الحكومة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030، باعتبارها ركيزة أساسية لإعداد التراب الوطني وتعزيز مكانة المغرب كمحور لوجستي استراتيجي على المستويين المتوسطي والأطلسي.
وفي هذا السياق، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه الاستراتيجية ترسم رؤية متكاملة لتطوير القطاع المينائي، من خلال برامج تروم الرفع من نجاعة الموانئ وضمان استدامتها، بما يعزز التنافسية الاقتصادية الوطنية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تنفيذ هذه الرؤية يتم بشكل تدريجي، تبعا لتطور الحاجيات وحجم الرواج التجاري، موضحا أن الغلاف المالي المخصص لمشاريع البنية التحتية المينائية يفوق 75 مليار درهم في أفق سنة 2030.
وأضاف بايتاس أن هذه الاستراتيجية تشمل إحداث موانئ جديدة، من بينها ميناء آسفي، وميناء الناظور غرب المتوسط الذي يرتقب دخوله حيز الاستغلال مع نهاية السنة الجارية، إلى جانب ميناء الداخلة الأطلسي الذي بلغ مستوى متقدمًا من الإنجاز.
كما تتواصل أشغال المرحلة الثانية من الميناء الجديد بآسفي تحت إشراف المكتب الشريف للفوسفاط، إضافة إلى مشروع ميناء جديد مخصص للفوسفاط بمدينة العيون.
وبالموازاة مع ذلك، تشهد عدة موانئ وطنية عمليات توسعة وإعادة تأهيل واسعة، همّت على الخصوص موانئ الدار البيضاء، وطنجة المتوسط، والجرف الأصفر، وطرفاية، والجبهة، وأكادير، فضلا عن مشروع تمديد حاجز مولاي يوسف بميناء الدار البيضاء، الذي بلغت نسبة تقدم أشغاله مراحل متقدمة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الاستراتيجية تولي أهمية خاصة لإدماج الموانئ في محيطها الحضري، حيث تم تأهيل ميناء الحسيمة، وإعادة توظيف المنطقة المينائية بطنجة، إلى جانب تهيئة ميناء الدار البيضاء بما يتيح انفتاحه على المدينة.
وبفضل هذه الأوراش الكبرى، أفاد بايتاس بأن الطاقة الاستيعابية الإجمالية للموانئ الوطنية بلغت حوالي 350 مليون طن سنويا، مع توقع ارتفاعها إلى 450 مليون طن في أفق سنة 2030، عقب استكمال المشاريع المبرمجة وتلك التي توجد قيد الإنجاز.
