الاستزراع المائي.. فرصة جديدة للنمو الاقتصادي في المغرب
نشرت مجموعة البنك الدولي، في منشور على موقعها الإلكتروني، تحليلًا يشير إلى أن المغرب يخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق ثورة في مجال الاقتصاد الأزرق، من خلال اقترابه من إنتاج 300 ألف طن من الاستزراع المائي وخلق 30 ألف فرصة عمل بحلول سنة 2030.
وأوضح المقال أن الحجم الكبير للسكان وارتفاع الوعي بأهمية المنتجات البحرية كان سببًا في زيادة الطلب على المأكولات البحرية، في سياق عالمي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في استهلاك المنتجات البحرية المستدامة، ما يضع المغرب أمام فرصة كبيرة لتعزيز موقعه في مجال الاستزراع المائي.
وعبر البنك الدولي عن أن الإنتاج الحالي للاستزراع المائي في المغرب يصل إلى 3,600 طن فقط، على الرغم من الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها المملكة، والمتمثلة أساسًا في الغنى البيئي والجغرافي للمغرب، بما يشمل السواحل البحرية الطويلة والغنية، والأنظمة البيئية البحرية المتنوعة، إضافة إلى السوق الكبير لهذا المجال على المستوى المحلي والعالمي.
ويعرف الإنتاج الحالي للمغرب في هذا المجال تنوعًا مهمًا يشمل مختلف أنواع الأسماك والمحار وبلح البحر والأعشاب البحرية والروبيان، مع فرص مهمة للانطلاق في مجال زراعة الأعشاب البحرية والمحاريات بأنواعها.
وبحسب المعطيات التي نشرها المقال، يمتلك المغرب 322 مزرعة مرخصة، بأهداف إنتاجية تتجاوز 124 ألف طن، وتعود هذه الأرقام أساسًا إلى الإصلاحات الهيكلية المهمة التي أقدم عليها المغرب لتأهيل القطاع، والتي استهدفت تنويع الإنتاج، وتطوير سبل تحديد المناطق المثلى لاستزراع الأعشاب البحرية وتربية الأحياء المائية، إضافة إلى تعزيز الروابط التجارية.
وأعلن البنك الدولي أنه يدعم توجه المملكة لبناء اقتصاد أزرق مقاوم للتغيرات المناخية، من خلال برنامج قائم على النتائج بقيمة مالية تبلغ 350 مليون دولار، إلى جانب منحة أخرى بقيمة 5 ملايين دولار من البرنامج العالمي للاقتصاد الأزرق التابع للبنك الدولي.
وختم البنك الدولي مقاله بالتأكيد على أن "الاقتصاد الأزرق في المغرب لم يعد مجرد رؤية… بل مستقبل يتشكل بالفعل، حيث يصبح البحر مصدرًا للمرونة والازدهار للأجيال المقبلة."
