البرلمان الأوروبي يدعو الجزائر إلى إطلاق سراح الكاتب بوعلام صنصال
صوت أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على قرار يطالب بالإفراج الفوري عن الكاتب الجزائري بوعلام صنصال، الذي قبع في السجون الجزائرية منذ منتصف نونبر من العام الماضي، حيث حظي القرار بتأييد كبير من غالبية الأعضاء، مما يعكس إدانة صارمة لتوقيف صنصال وعدد من المعارضين السياسيين الآخرين للحكومة الجزائرية.
ونال القرار 533 صوتا من أعضاء البرلمان، مقابل 24 صوتا معارضا، وذلك نتيجة لدعوة من نواب يمثلون خمس كتل سياسية من أصل ثماني في البرلمان الأوروبي، وشملت هذه الكتل الأحزاب السياسية الكبرى مثل حزب الشعب الأوروبي (المحافظون)، والاشتراكيون، والقوميون من كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، إضافة إلى الليبراليين وحزب التجديد، وكذلك المدافعين عن البيئة.
ويندد النص الذي أقره البرلمان بما اعتبره "احتجازا تعسفيا" لبوعلام صنصال، ويطالب بالإفراج غير المشروط عنه، كما أدان القرار توقيف العديد من النشطاء السياسيين والصحفيين، بالإضافة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم أو إدانتهن لممارستهم حقهم في حرية التعبير.
وتجدر الإشارة إلى أن بوعلام صنصال، البالغ من العمر 75 عاما، يحاكم بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، التي تعاقب على ما يعتبر "أعمالا إرهابية أو تخريبية" تستهدف أمن الدولة واستقرارها، كما يدعو القرار الأوروبي الجزائر إلى إعادة النظر في هذه المادة، بل وفي جميع القوانين التي تقيّد الحريات الشخصية.
وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية، أضاف البرلمان الأوروبي أن المساعدات المالية المستقبلية من الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تأخذ في الاعتبار مدى التقدم المحرز في احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في الجزائر.
من جانب آخر، أدت قضية صنصال إلى توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا، خاصة بعد أن حصل الكاتب على الجنسية الفرنسية في 2024، وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة "السجن التعسفي" لصنصال، مشيرا إلى حالته الصحية السيئة، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في الجزائر، كما وصفت الحكومة الجزائرية تدخلات باريس بأنها "غير مقبولة" واعتبرتها تدخلا في الشأن الداخلي للبلاد.
وأشارت صحيفة "لوموند" الفرنسية إلى أن السلطات الجزائرية اعترضت أيضا على تصريحات صنصال في وسائل إعلام فرنسية، حيث تناول موقف المغرب بشأن قضية الحدود بين الجزائر والمغرب في فترة الاستعمار الفرنسي.
