مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين جديدة تشمل إصلاح القضاء والصحة والبيئة
عقد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش لمناقشة والمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين التي تستهدف تحسين أداء القطاعات الحيوية وتعزيز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الاطلاع على اتفاقيات دولية.
وصادق المجلس على مشروع القانون رقم 73.24 الذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي يهدف إلى تحسين التنظيم القضائي بالمملكة من خلال ملاءمة التقسيم القضائي مع التقطيع الجهوي والإداري، لضمان توزيع عادل للقضاء التجاري والإداري في مختلف مناطق المغرب.
ويأتي هذا المشروع في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة تقريب القضاء من المواطنين وتحقيق النجاعة القضائية، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية والعدالة.
كما ناقش المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.23.1195 الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حيث يتعلق المشروع بإحداث نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين، ويهدف إلى تحسين ظروف عمل هذه الفئة من خلال تحديد مهامها وشروط التوظيف والترقي، مع اعتماد تعويضات خاصة بمجهوداتها في البحث والتأطير.
ويأتي هذا الإجراء كجزء من برنامج الحكومة 2021-2026، الذي يسعى إلى تطوير المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز الكفاءات البشرية بما يتماشى مع التحديات الصحية الراهنة.
وفي قطاع الفلاحة والبيئة، تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.23.969 الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري، أحمد البواري، يستهدف تنظيم أنشطة تربية الأحياء المائية في المياه البرية، من خلال وضع قواعد واضحة لمنح وتجديد رخص استغلال وحدات الإنتاج، مع تعزيز آليات المراقبة لضمان الاستدامة البيئية.
وفي إطار التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي، اطلع المجلس على اتفاقيات دولية قدمها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، نيابة عن وزير الخارجية ناصر بوريطة، حيث شملت هذه الاتفاقيات وثائق هوية البحارة لتسهيل التنقل المهني، وبروتوكول أثينا الخاص بنقل الركاب وأمتعتهم بحرا.
