الجماعات الترابية أمام ضرورة الالتزام بالبوابة الرسمية للصفقات لتفادي التجاوزات
كشفت تقارير صادرة عن لجان افتحاص داخلية ومجالس جهوية ولجان تفتيش مركزية عن وجود تجاوزات في بعض الاتفاقيات المباشرة التي تبرمها جماعات ترابية مع جمعيات ومؤسسات بحثية وتكوينية، حيث تبين أن هذه الطلبيات يتم تداولها أحيانا خارج القنوات الرسمية للصفقات العمومية، ما يفتح المجال للتحايل على قواعد المنافسة وتكافؤ الفرص.
وبحسب ما أفادت به يومية الصباح، فإن البحث عن طرف ثالث في بعض الاتفاقيات شكل وسيلة لتجاوز الالتزام بالبوابة الرسمية للصفقات، في حين يُفترض أن تُطرح جميع الملفات في شكل طلبية عمومية للتباري وفق المرسوم الجديد الذي شهد عدة تعديلات.
وتثير هذه الممارسات قلق الجهات الرسمية المكلفة بالرقابة، إذ تشير المعطيات إلى أن بعض رؤساء الجماعات يلجأون إلى اتفاقيات مباشرة في حالات شبه واسعة، ما يطرح تساؤلات حول شفافية العمليات والتزامها بالمبادئ القانونية.
وأوضح المسؤولون أن التصدي لهذه التجاوزات يتطلب الالتزام بمبادئ التعاقد والمواكبة والمحاسبة والتقييم، وضمان أن تكون الشراكات بين الجماعات الترابية والمجتمع المدني قائمة على أسس قانونية ومنهجية، بعيدا عن المحاباة أو العلاقات الحزبية والعائلية.
كما شددت المصادر على ضرورة اعتماد سياسات واضحة للمجالس الترابية لإضفاء الوضوح والشفافية على هذه العلاقات، بما يحفظ المال العام ويعزز الثقة بين المؤسسات والجمعيات والمواطنين، مشيرة إلى أن وجود طرف ثالث أصبح ضروريا لضمان احترام الشروط القانونية للتعاقد وتقويم مسار الاتفاقيات المباشرة.
وخلصت التقارير إلى أن الالتزام بالبوابة الرسمية للصفقات العمومية والمرسوم الجديد يمثل السبيل الأبرز لمنع التحايل وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وضمان الشفافية في المعاملات العمومية.
