الحكم بالسجن خمس سنوات على رئيس كوريا الجنوبية السابق في قضية الأحكام العرفية
أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات في حق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد إدانته في قضية جنائية تتعلق بمرسوم فرض الأحكام العرفية، الذي أثار جدلًا واسعًا في البلاد أواخر سنة 2024، وفتح الباب أمام واحدة من أخطر الأزمات السياسية والقضائية في تاريخ كوريا الجنوبية الحديث.
ويأتي هذا الحكم في واحدة من ثماني قضايا جنائية تلاحق الرئيس السابق، على خلفية قراراته المثيرة للجدل خلال فترة توليه الحكم، إضافة إلى اتهامات أخرى مرتبطة بإساءة استعمال السلطة وعرقلة عمل المؤسسات الدستورية.
وقضت محكمة سول المركزية بإدانة يون سوك يول بتهم متعددة، من بينها مقاومة السلطات أثناء محاولة توقيفه من قبل الجهات المختصة، والتورط في تزوير وثائق رسمية، وهي تهم اعتبرتها المحكمة ثابتة بناءً على الأدلة والمعطيات المقدمة خلال جلسات المحاكمة.
ويُعد ملف الأحكام العرفية أخطر القضايا التي يواجهها يون، إذ يتابع في قضية منفصلة بتهمة قيادة تمرد مسلح مرتبط بقرار فرض الأحكام العرفية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الكوري الجنوبي بأشد العقوبات، والتي قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد في حال الإدانة النهائية.
وكان مرسوم الأحكام العرفية، الذي أصدره يون سوك يول في أواخر عام 2024، قد أثار موجة واسعة من الانتقادات والاحتجاجات، سواء داخل الأوساط السياسية أو في الشارع الكوري الجنوبي، حيث اعتبره معارضوه محاولة لتقويض النظام الديمقراطي وتقليص الحريات العامة، في حين بررته الرئاسة آنذاك بدواعٍ أمنية.
وأدت هذه الخطوة إلى فتح تحقيقات واسعة شملت مسؤولين عسكريين ومدنيين، وأسفرت عن توجيه سلسلة من الاتهامات الجنائية ليون ومسؤولين مقربين منه، ما عمّق الأزمة السياسية وأدخل البلاد في مرحلة من التوتر المؤسساتي غير المسبوق.
