الحكومة تكشف أولويات الدولة الاجتماعية في مشروع قانون مالية 2026
أعلنت رئاسة الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 سيرتكز على ترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية، من خلال اعتماد مقاربة جديدة تقوم على تحقيق فعالية أكبر للبرامج الاجتماعية، مع ضمان استهداف دقيق وعادل للفئات المستحقة، وذلك عبر الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان.
وقد مكن هذا النظام من تسجيل أكثر من 5,3 ملايين أسرة حتى شهر ماي 2025، أي ما يعادل حوالي 19 مليون شخص، مما أتاح تقديم دعم اجتماعي مباشر لما يقارب 4 ملايين أسرة خلال شهر يونيو من السنة نفسها، بإجمالي إعانات مالية تجاوزت 37,7 مليار درهم.
وأكد منشور رئيس الحكومة أن سنة 2026 ستشهد مواصلة الاستثمار في تحسين العرض الصحي، من خلال استكمال تأهيل حوالي 1400 مؤسسة صحية للعلاجات الأولية، في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية وضمان الحقوق الفعلية للمواطنين في هذا المجال.
كما تتواصل الجهود الرامية إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل 88 في المائة من المواطنين خلال سنة 2025، بما يعادل أكثر من 32 مليون مستفيد، في موازاة العمل على إصلاح نظام تقاعد العمال غير الأجراء.
وفي قطاع التعليم، يتضمن المشروع برامج تهدف إلى تطوير المنظومة التربوية، من أبرزها برنامج "مدارس الريادة" الذي يستهدف 1,3 مليون تلميذ، إلى جانب مشروع "مدن المهن والكفاءات" الهادف إلى تعزيز التكوين المهني لملاءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق الشغل، إضافة إلى برنامج "مدارس الفرصة الثانية" الذي يطمح إلى استفادة 35 ألف تلميذ في أفق سنة 2026، بهدف التصدي لظاهرة الهدر المدرسي.
وفي ما يتعلق بالسكن، بلغ عدد الأسر المستفيدة من الدعم المباشر الموجه لاقتناء السكن الرئيسي حوالي 57 ألف أسرة إلى حدود نهاية يوليوز 2025، في حين تتواصل الجهود لمحاربة السكن العشوائي من خلال برنامج "مدن بدون صفيح"، الذي مكن من تحسين ظروف العيش لفائدة أكثر من 362 ألف أسرة.
