الحكومة تمهد لتخفيض أسعار الأدوية بالمصادقة على مرسوم جديد
صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يهدف إلى مراجعة نظام تحديد أسعار الأدوية المصنعة محلياً والمستوردة، وذلك في إطار تحسين ولوج المواطنين إلى العلاج، وخفض كلفة الأدوية بالنسبة للأسر ولنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وحسب بلاغ صادر عن المجلس الحكومي، يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.631 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 (18 ديسمبر 2013) المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.
وجاء في ذات البلاغ أن مشروع المرسوم، الذي عرضه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يرمي إلى تقليص العبء المالي الذي يتحمله المرضى المؤمنون، من خلال تخفيض أسعار الأدوية، بما يسهم في الحد من النفقات الصحية للأسر.
ويستهدف المشروع أيضاً تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عبر تقليص كلفة الأدوية، إلى جانب دعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية ومواكبة تطورها، بما يعزز السيادة الدوائية للمملكة.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس الحكومة على مشروع قانون يقضي بإحداث منظومة معلوماتية صحية وطنية مندمجة، ترتكز على منصة مركزية لتجميع وتبادل البيانات الصحية، وتشمل الملف الطبي المشترك، والمعرف الصحي الوطني، فضلاً عن نظام معلومات استشفائي عمومي موحد، وذلك في إطار تسريع وتيرة الرقمنة داخل القطاع الصحي.
ومن جهة أخرى، قرر المجلس الحكومي تأجيل مناقشة مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مقتضيات المادة 30 من القانون المعدل لمدونة الأدوية والصيدلة.
