الداخلية تشدد المراقبة على المدارس والجمعيات الرياضية غير المرخصة بالمغرب
شرعت وزارة الداخلية، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تنزيل حزمة من الإجراءات التنظيمية الصارمة للحد من تنامي ظاهرة الجمعيات الرياضية ومدارس تكوين اللاعبين التي تشتغل خارج الإطار القانوني.
ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فقد فرضت مصالح وزارة الداخلية على جميع الجمعيات والمدارس الرياضية ضرورة الحصول على اعتماد رسمي من وزارة التربية الوطنية والرياضة، كشرط أساسي للاستفادة من البنيات التحتية العمومية أو من أي دعم مالي مقدم من طرف المجالس المنتخبة. كما أكدت على أن توقيع اتفاقيات الشراكة أو صرف المنح العمومية لن يتم مستقبلاً إلا بعد التأكد من توفر الاعتماد القانوني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتقنين وتنظيم عمل مدارس تكوين اللاعبين التي عرفت في السنوات الأخيرة انتشاراً واسعاً في مختلف المدن المغربية، حيث ستُلزم هذه المؤسسات بتسوية وضعيتها القانونية قبل مزاولة أنشطتها. أما المدارس ذات الطابع التجاري التي تتقاضى مقابلا ماليا مقابل التسجيل والتكوين، فسيتم إحالة ملفاتها على الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قصد المراقبة والتأشير.
الإجراءات الجديدة جاءت أيضا لتصحيح مجموعة من الاختلالات التي رصدتها وزارة الداخلية بخصوص تدبير المنح الموجهة للجمعيات الرياضية من قبل بعض المجالس المنتخبة، حيث تبين صرف منح لجمعيات غير معتمدة أو منتهية الصلاحية، وأحيانا وفق اعتبارات مزاجية أو انتخابية، في مقابل إقصاء جمعيات نشيطة ومستوفية للشروط القانونية.
وبهذا التوجه، تسعى الداخلية، بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى إرساء نظام أكثر شفافية ومهنية في تدبير الشأن الرياضي المحلي، وضمان توجيه الدعم العمومي نحو المؤسسات الجادة التي تساهم فعلاً في تكوين وتأطير الأجيال الرياضية الصاعدة.
