الداخلية تضع حدا لمسار أكثر من 80 مسؤولا وتستعد لحركة تعيينات واسعة
رفضت وزارة الداخلية التمديد لأكثر من 80 رجل سلطة بلغوا سن التقاعد، من بينهم كتاب عامون، وباشوات، ورؤساء أقسام الشؤون العامة، وقواد، وذلك في إطار التحضير للحركة السنوية المرتقبة ضمن خطة "360" الخاصة بتدبير الموارد البشرية في سلك السلطة.
وبررت الإدارة المركزية هذا القرار، بتوفرها على خزان بشري مؤهل وقادر على سد الخصاص المحتمل، مؤكدة استمرارها في نهج عدم التمديد لصغار رجال السلطة، بخلاف ما هو معمول به مع كبار المسؤولين من ولاة وعمال، الذين يمكن أن يمدد لهم بالنظر إلى حساسية المناصب التي يشغلونها.
هذا، ورخصت الوزارة للولاة والعمال بالتقدم بطلبات تمديد لفائدة بعض الموظفين والأطر المشهود لهم بالكفاءة والتجربة، شريطة احترام المساطر القانونية المعمول بها، ومنها تقديم الطلبات قبل 15 شهرا من بلوغ سن التقاعد.
وبحسب وثيقة صادرة عن مديرية الشؤون الإدارية، فإن عدد موظفي وزارة الداخلية الذين تمت دراسة ملفاتهم في سياق الإحالة على التقاعد يناهز 400 موظف وموظفة.
وفي ذات الصدد، تتحضر وزارة الداخلية لإجراء تعيينات جديدة في مناصب عليا تشمل عددا من الولاة والعمال، لسد المناصب الشاغرة، من بينها منصب المفتش العام للإدارة الترابية، وذلك في ظل ندرة الخلف المناسب، وبناء على الكفاءة والتجربة التي راكمها عدد من كبار مسؤوليها.
