الفرقة الوطنية تحقق في تبديد أموال عمومية بمجلس الجديدة

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها حول شبهة تبديد أموال عمومية داخل المجلس الجماعي لمدينة الجديدة، وذلك بعد تقديم شكوى من الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في أبريل الماضي.

وتناولت الشكوى اتهامات موجهة إلى المجلس بتفويت مبالغ مالية مهمة لإحدى شركات النظافة عبر إسقاط أو تخفيض جزاءات كانت مترتبة عليها بموجب عقد التدبير المفوض.

وقد استمعت الفرقة الوطنية، الخميس الماضي، إلى الممثل القانوني للهيئة الحقوقية بشأن فحوى الشكوى، في خطوة تأتي بناء على تعليمات النيابة العامة التي أحالت الملف إلى مصالح الضابطة القضائية في بداية الشهر الجاري. ومن المتوقع أن تشمل التحقيقات استدعاء مسؤولي المجلس الجماعي للجديدة للاستماع إليهم في هذا الملف.

وتستند الشكوى إلى تقرير صادر عن مكتب دراسات مكلف بمتابعة تنفيذ أشغال النظافة وتقييم مدى التزام الشركة المفوض لها بإدارة القطاع ببنود العقد.

وأظهر التقرير اختلالات واضحة وتأخرا في تنفيذ عدة التزامات، مما أدى إلى اقتراح جزاءات مالية تجاوزت 2.5 مليون درهم. 

وتشير المعطيات إلى محاولات بعض الأطراف داخل المجلس للالتفاف على هذه الغرامات عبر إعداد "محضر صلح تدليسي" يهدف إلى تخفيض أو إسقاط تلك الجزاءات بطريقة غير قانونية.

وتعتبر الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية أن ما حدث يمثل انتهاكا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويعد تفويتا غير مبرر لأموال عمومية، مطالبة بفتح تحقيق نزيه وشامل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.