الشرطة القضائية تفتح تحقيقات في اختلالات تمويلات "انطلاقة" و"فرصة"
فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات معمقة بخصوص طرق تدبير التمويلات الموجهة لبرنامجي "انطلاقة" الخاص بالمقاولات الصغيرة وحاملي المشاريع، و"فرصة" الموجه إلى دعم التشغيل الذاتي، وذلك على خلفية مؤشرات بوجود اختلالات وتجاوزات في الاستفادة من هذه القروض.
ووفق معطيات حصلت عليها يومية "الصباح"، فإن تحرك المحققين جاء بعد تسجيل ارتفاع في حجم القروض المتعثرة الأداء، إلى جانب توفر معلومات عن شبكات استغلت التسهيلات المالية التي وفرتها الدولة للشباب والمقاولين الصغار، عبر ممارسات غير قانونية شملت التلاعب بالملفات، وتزوير الوثائق، والحصول على عمولات ورشاوى مقابل تمرير طلبات.
وكان برنامج "انطلاقة"، المدعوم من خزينة الدولة، قد وفر قروضا بفوائد منخفضة لا تتجاوز 1.75 في المائة بالعالم القروي، مع تسهيلات كبيرة في الضمانات، إذ ترتبط بالمشروع فقط، فيما تصل قيمة التمويل إلى 1.2 مليون درهم (120 مليون سنتيم).
وساهمت هذه التحفيزات في تشجيع الآلاف على التقدم بملفات للاستفادة من القروض الميسرة، غير أن سوء التدبير واستغلال الثغرات أدى إلى بروز شبكات متخصصة في المتاجرة بهذه التمويلات، الأمر الذي انعكس على ارتفاع حجم القروض المعلقة وعدم استرجاعها، ما دفع إلى فتح مسطرة قضائية لكشف ملابسات هذه الاختلالات وترتيب المسؤوليات.
