الفريق الاشتراكي يقترح تعديلات ضريبية تمس السجائر الإلكترونية ومؤسسات التأمين

قدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سلسلة من التعديلات على المادة 7 من المدونة العامة للضرائب ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، مستهدفا عددا من الجوانب المتعلقة بالضرائب على الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب النظام الضريبي الخاص بمؤسسات التأمين.

وفي التفاصيل، اقترح الفريق الاشتراكي تحديد الرسوم المفروضة على السجائر الإلكترونية وملحقات الشيشة (المعسل بدون تبغ) ودائل النيكوتين بدون تبغ، إلى جانب السجائر الإلكترونية الجاهزة.

وتراوحت المقترحات بين 5 و30 درهما للسوائل، و675 إلى 1200 درهم لملحقات الشيشة، و50 إلى 100 درهم للسجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة، في خطوة تهدف إلى ضبط سوق هذه المنتجات وتوسيع الوعاء الضريبي المرتبط بها.

كما شمل تعديل آخر الفقرة الأولى من المادة 19، التي تهم مؤسسات التأمين، حيث اقترح الفريق إخضاع هذه المؤسسات للسعر العادي للضريبة خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، من أجل توضيح الصيغة التنظيمية للمرحلة التي تسبق العودة إلى السعر العادي المحدد في 40 في المئة.

أما بالنسبة للمادة 91 الخاصة بالإعفاء دون الحق في الخصم، فقد اقترح الفريق تدقيق صياغة الفقرة المتعلقة بإعفاء المعادن والمواد المستعملة، عبر التنصيص على أن تحديد هذه المواد يتم بنص تنظيمي، وذلك لتوضيح نطاق الإعفاء وتحقيق الانسجام القانوني.

كما تطرق تعديل آخر إلى المادة 92، التي تنص على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم، حيث اقترح الفريق تقليص مدة التمديد الممكنة للإعفاء من 24 شهرا إلى 12 شهرا فقط، بهدف ترشيد المدة الزمنية للاستفادة من الإعفاءات الممنوحة للمشاريع الاستثمارية وضمان نجاعة النظام الجبائي.

وفي السياق ذاته، اقترح الفريق تعديلا على المادة 123 المتعلقة بالإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، حيث دعا إلى تقليص فترة التمديد الممنوحة للمشاريع الاستثمارية من 24 إلى 12 شهرا، مع إلزام المقاولات بتقديم طلب إلكتروني قبل انتهاء الأجل الأصلي، شريطة أن تكون المشاريع في إطار اتفاقيات مبرمة مع الدولة وسارية المفعول.

وأكد الفريق الاشتراكي في مذكرته التقديمية أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية وتحقيق التوازن بين متطلبات الدولة الاستثمارية ومصالح الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن ترشيد الامتيازات الضريبية وضمان وضوح النصوص القانونية المنظمة للجبايات.

وبذلك، يأتي هذا المقترح ضمن رؤية الفريق الاشتراكي لتحديث المنظومة الضريبية الوطنية، من خلال توسيع قاعدة المساهمة الضريبية وتحقيق الشفافية والإنصاف الجبائي، في انسجام مع مبادئ الإصلاح المالي الشامل الذي تسعى الحكومة إلى تنزيله ضمن مشروع قانون المالية الجديد.