محكمة الاستئناف بالجديدة تؤيد الأحكام الصادرة في حق 3 نواب لرئيس جماعة أزمور
أيدت محكمة الاستئناف بالجديدة الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في حق ثلاثة نواب لرئيس جماعة أزمور، المتابعين في قضايا الرشوة والابتزاز، بناء على شكاية تقدم بها مواطن لدى السلطات المختصة.
وقضت المحكمة الابتدائية بسنة ونصف حبسا نافذا في حق أحد نواب الرئيس، مع مصادرة بعض ممتلكاته. وكان المعني مكلفًا بتفويض الرخص الاقتصادية وتدبير صفقات الأشغال العمومية بالمدينة قبل متابعته في هذا الملف.
كما تابعت المحكمة نائبين آخرين بالتهم نفسها، حيث صدر في حق أحدهما حكم بسنة حبسا نافذا، وفي حق الثاني أربعة أشهر حبسا نافذا، فيما لا يزال نائب آخر مرتبط بالقضية في حالة فرار.
وانطلقت فصول هذه القضية بعدما وضع أحد المواطنين شكاية تتعلق بتعرضه لابتزاز من أجل دفع رشوة. وبعد اتصاله بالرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد، باشرت المصالح الأمنية تحرياتها، التي مكنت من ضبط أحد نواب الرئيس في حالة تلبس بعد توثيق عملية تسلّمه مبلغا ماليا قدره 3000 درهم.
وتمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، فيما بعد من توقيف نائب آخر مكلف بقطاع الأشغال بالجماعة، من أجل تعميق البحث في هذا الملف.
