روسيا تقر بجهود المغرب التنموية في الصحراء وتؤكد أن إنهاء مهمة المينورسو لم يكن هدفها
أثارت نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، آنا أوستيجنيفا، خلال مداخلتها أمام الجمعية العامة، مسألة التوازن بين المكاسب التنموية التي حققها المغرب في الصحراء, حيث أقرت بأن الرباط قطعت أشواطاً مهمة في تطوير البنية التحتية والنهوض بالاقتصاد في المنطقة.
وجاءت تصريحات المسؤولة الروسية، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع للجمعية العامة خُصص لمناقشة استخدام موسكو حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "المينورسو".
ورغم إشادتها بالحصيلة التنموية المغربية، اعتبرت أوستيجنيفا أن ذلك لا يترتب عنه منح المغرب أفضلية تلقائية في المفاوضات السياسية. كما رفضت التعامل مع الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد المطروح.
وبخصوص موقف موسكو من مستقبل بعثة المينورسو، أوضحت أوستيجنيفا أن روسيا لم تسع إلى وضع حد لوجودها، بل كانت تقبل تمديد مهمتها وفق الصيغة الواردة في القرار 2797 الصادر في أكتوبر 2025، دون إجراء أي تغيير على مضمونه. وقالت في هذا السياق: "لم يكن هدفنا إنهاء وجود البعثة".
كما أشارت إلى أن بلادها طرحت مشروع قرار منفصلاً يقضي بإضافة سنة أخرى إلى ولاية البعثة، محملة الدول التي رفضت هذا المقترح أو امتنعت عن دعمه مسؤولية عدم استغلال فرصة تمديد المهمة الأممية.
وتعود تفاصيل الخلاف داخل مجلس الأمن إلى تصويت 30 أكتوبر، حين نال المشروع الأمريكي موافقة 11 عضواً، بينما اختارت الصين وباكستان والصومال الامتناع، قبل أن يحول الفيتو الروسي دون المصادقة عليه.
وفي المقابل، حصل المشروع الروسي على أصوات روسيا والصين والصومال، في حين صوتت الولايات المتحدة ضده، وامتنع 11 عضواً عن التصويت، ما حال دون بلوغه النصاب المطلوب، المحدد في تسعة أصوات.
وبفشل اعتماد المشروعين، انتهت ولاية بعثة المينورسو في 31 أكتوبر، لتشرع الأمم المتحدة في إجراءات تصفيتها ابتداء من فاتح نونبر.
وتندرج المناقشة التي احتضنتها الجمعية العامة ضمن مقتضيات القرار 76/262، الذي يفرض عقد جلسة لمناقشة الموضوع عقب استخدام حق النقض داخل مجلس الأمن.
وفي نهاية كلمتها، شددت أوستيجنيفا على تطلع موسكو إلى استمرار انخراط الأمم المتحدة في مواكبة مساعي التسوية، كما أشادت بالجهود التي بذلتها المنظمة والولايات المتحدة لتسهيل الحوار، كاشفة عن إجراء ثلاث جولات من المشاورات خلال السنة الجارية.
