المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تفتح ملف عزل رئيسة جماعة الفضالات ونوابها بسبب تضارب المصالح
فتحت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء ملفاً يتعلق بعزل مجموعة من المنتخبين البارزين بجماعة الفضالات التابعة لإقليم بنسليمان، بناءً على ملتمس تقدم به عامل الإقليم، يتهم فيه عدداً من المسؤولين المحليين بارتكاب اختلالات وتضارب في المصالح.
ويشمل الملف رئيسة المجلس الجماعي فاطمة الزهراء لكرد، إلى جانب نوابها الأربعة، ومن بينهم الرئيس السابق للجماعة نفسها. وتنتمي رئيسة الجماعة ونوابها إلى حزب التقدم والاشتراكية، وهو ما قد يجعل الحزب يفقد رئاسة المجلس في حال صدور حكم قضائي بعزلهم.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد سبق لعامل إقليم بنسليمان أن وجه استفساراً إلى الرئيسة الحالية، والرئيس السابق، ونائبين آخرين، حول مجموعة من الخروقات الإدارية والتدبيرية، من بينها شبهة تضارب المصالح بعد تشغيل الرئيسة لزوجها في قطاع الإنعاش التابع للجماعة.
كما رصدت المفتشية العامة لوزارة الداخلية خروقات عدة خلال فترة تسيير المجلس السابق، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق موسع حول هذه الاختلالات.
وفي حال صدور حكم نهائي يقضي بعزل المنتخبين المعنيين، يُتوقع أن تؤول رئاسة جماعة الفضالات إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتوفر على تسعة مستشارين مقابل أربعة فقط لحزب التقدم والاشتراكية.
ولا يقتصر هذا الملف على جماعة الفضالات وحدها، إذ تواصل السلطات بإقليم بنسليمان التحقيق في ملفات أخرى تتعلق بتنازع المصالح وغياب بعض المستشارين عن دورات المجالس المنتخبة، وهو ما قد يؤدي إلى تفعيل مساطر عزل إضافية خلال الأسابيع المقبلة.
