الفنادق الأوروبية تنتفض ضد "بوكينغ" وتتجه إلى القضاء الهولندي
انضمت أكثر من عشرة آلاف مؤسسة فندقية في أوروبا إلى دعوى قضائية جماعية ضد منصة "بوكينغ دوت كوم" التي تتخذ من العاصمة الهولندية أمستردام مقرا لها، مطالبة بتعويضات عن الأضرار المالية التي لحقت بها نتيجة ما تعرف ببنود "أفضل الأسعار"، التي كانت المنصة تفرضها على الفنادق المشاركة.
وتلزم هذه البنود الفنادق بعدم تقديم أسعار إقامة عبر مواقعها الإلكترونية الخاصة تكون أقل من الأسعار المعروضة على منصة "بوكينغ"، وهو ما اعتبرته المحكمة الأوروبية انتهاكا لقواعد المنافسة المشروعة.
واستندت الفنادق في شكواها إلى حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 19 شتنبر 2024، يقضي بعدم قانونية هذه البنود، ويؤكد أن المنصات الرقمية مثل "بوكينغ" يمكن أن تمارس نشاطها التجاري دون الحاجة لفرض مثل هذه الشروط التقييدية على الشركاء.
وأدى هذا الحكم إلى إلغاء "بوكينغ" للبنود المذكورة في أوروبا تماشيا مع مقتضيات قانون الأسواق الرقمية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي سنة 2024.
وأكد ألكسندروس فاسيليكوس، رئيس جمعية قطاع الضيافة في أوروبا، أن قطاع الفنادق في القارة ظل يعاني لسنوات من ممارسات غير عادلة وتكاليف مرتفعة مفروضة من قبل المنصات الكبرى، مشيراً إلى أن الوقت حان لاتخاذ موقف موحد لاستعادة التوازن في السوق الرقمية.
وتدعم الجمعية هذه الدعوى إلى جانب أكثر من ثلاثين اتحادا فندقيا وطنيا، حيث من المرتقب أن تنظر إحدى المحاكم الهولندية في الملف الذي يغطي فترة تمتد من 2004 إلى 2024.
