القنصلية المغربية بطرابلس تتدخل لحماية حقوق المغاربة في المدارس الليبية
قامت القنصلية العامة للمملكة المغربية بطرابلس بمراسلة وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، طالبة منها مخاطبة وزارة التعليم لمنح مهلة كافية لأبناء الجالية المغربية لتسوية أوضاعهم الدراسية، في ظل قرار يمنع التلاميذ غير الليبيين الذين لا يحملون إقامة سارية من التسجيل في المدارس العمومية والخاصة، مع تحديد مدة ثلاثة أشهر فقط للإدلاء بما يفيد تسوية وضعيتهم القانونية.
وأوضحت القنصلية أن الطلب جاء مراعاة للوضع الخاص للجالية المغربية التي تأثرت بغياب التمثيل القنصلي لفترة طويلة، مؤكدة أنها أبلغت مصلحة الشؤون القنصلية بهذا القرار وبمخاوف الجالية.
وأكدت القنصلية أن القرارات المتعلقة برسوم الإقامة وتجديدها وغرامات المخالفين هي سيادية وليست قابلة للتدخل، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تطبق على جميع الجاليات في ليبيا، وأن الرسوم لم تتغير فعليا إذا ما حُوّلت إلى الدولار، وأن هناك توجعا حكوميا لتنظيم دخول وإقامة الأجانب.
وأضافت أن اللجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة ستعقد لمناقشة التحديات، مع إمكانية منح استثناءات لحالات إنسانية، مشيرة إلى وجود تساهل من الجانب الليبي تجاه المغاربة.
وعلى صعيد الخدمات القنصلية، أكدت القنصلية أنها أصدرت منذ افتتاحها أواخر يونيو 2023 أكثر من عشرة آلاف وثيقة، بما في ذلك جوازات السفر والبطائق الوطنية، وأن عدد المتقدمين اليوم قليل مقارنة بالطاقة الاستيعابية للإدارة، كما لفتت إلى أن الجالية المغربية في ليبيا تقلصت بشكل ملحوظ منذ 2011 نتيجة الهجرة إلى أوروبا والعودة جزئيا إلى المغرب.
وفي ملف المعتقلين المغاربة، أشارت القنصلية إلى تعاونها مع السلطات الليبية لإصدار تصاريح مرور للعودة إلى المغرب، لكنها أوضحت أنها لا تملك سلطة للتدخل في السجون غير النظامية أو الخاضعة لجماعات مسلحة.
