المحامون يستأنفون العمل بعد تدخل أخنوش وفتح باب الحوار حول مشروع القانون
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الإثنين المقبل، وذلك عقب المستجدات التي شهدها ملف مشروع قانون مهنة المحاماة، خاصة بعد تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش لإعادة إطلاق الحوار بين الأطراف المعنية.
وجاء القرار في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية عقب اجتماع خُصص لتدارس تطورات النقاش الدائر حول المشروع، الذي أثار جدلا واسعا خلال الأسابيع الماضية بين هيئات المحامين ووزارة العدل.
وأوضح البلاغ أن الجمعية نوهت بمبادرة رئيس الحكومة عقد لقاء مع رئيسها، والدعوة إلى تشكيل لجنة مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة، لفتح نقاش تشاركي ومسؤول بشأن مضامين مشروع القانون.
واعتبرت الجمعية أن هذه الخطوة تعكس إرادة حقيقية لإعادة بناء الثقة وتهدئة الأجواء، مشيدة بقرار عدم إحالة المشروع على البرلمان في الوقت الراهن إلى حين انتهاء أشغال اللجنة المرتقبة.
كما أكدت تفاعلها الإيجابي مع مبادرة الحوار، عبر المشاركة في أول اجتماع للجنة المرتقب عقده قريبا، بهدف صياغة تصور توافقي يحفظ ثوابت المهنة واستقلاليتها.
ويأتي هذا التطور بعد فترة من التوتر بين المحامين ووزارة العدل، على خلفية مضامين اعتبرتها الهيئات المهنية تمس بضمانات أساسية للمهنة، ما دفعها إلى خوض خطوات احتجاجية شملت التوقف عن تقديم الخدمات القضائية.
وفي ختام بلاغها، شددت الجمعية على استمرارها في الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وصيانة مكتسباتها، داعية مختلف مكونات الجسم المهني إلى مواصلة التعبئة بروح المسؤولية والانخراط الإيجابي في مسار الحوار.
