المغرب يحقق رقمنة 96% من إجراءات التجارة الخارجية
أكد كاتب الدولة لدى وزارة الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن المغرب حقق تقدما ملموسا في مجال رقمنة إجراءات التجارة الخارجية، حيث بلغت نسبة الرقمنة 96 في المئة، فيما تقلصت مدة بقاء البضائع في الممرات الحدودية بنسبة 43 في المئة خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2024.
وأوضح حجيرة، في جواب كتابي حول خطة رقمنة التجارة الخارجية، أن هذه الإنجازات ساهمت في تعزيز تنافسية المقاولات المغربية وتحسين مناخ الأعمال الوطني، مضيفا أن المغرب أصبح يحتل المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة الثانية عشرة عالميا في مجال التجارة الدولية، بفضل اعتماد استراتيجية رقمية شاملة لتسهيل المعاملات التجارية.
ولفت المسؤول ذاته إلى أن منصة “بورتنت” لعبت دورا محوريا في هذا التحول، حيث تم إدماج أكثر من 20 إدارة عمومية لتبادل الوثائق إلكترونيا، بما يشمل طلبات الإعفاء الجمركي ورخص الاستيراد، إلى جانب رقمنة مساطر مراقبة المنتجات الصناعية وأجهزة القياس، واعتماد التبادل الإلكتروني لنتائج السلامة الصحية الخاصة بالمنتجات الغذائية.
وأضاف حجيرة أن جهود الرقمنة شملت مراقبة استيراد الحبوب والقطاني، وإصدار رخص استيراد وتصدير الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، فضلا عن رقمنة تصدير منتجات الصناعة التقليدية، والتصريح الإلكتروني بالحاويات، والإعلان عن وصول البضائع، مع اعتماد الأداء الإلكتروني في جميع مراحل التجارة الخارجية.
وبالنظر إلى المستقبل، كشف المسؤول عن إطلاق مشاريع جديدة ضمن خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، أبرزها إنشاء بوابة وطنية موحدة لتجميع جميع المساطر الجمركية واللوجستية في منصة واحدة، إلى جانب مشروع النظام الوطني للفاعل الاقتصادي المعتمد (OEA)، الذي يمنح تسهيلات للمقاولات المعترف بها، تعزيزا لانسيابية المبادلات التجارية وتقوية موقع المغرب في سلاسل التوريد العالمية.
