المندوبية العامة لإدارة السجون تعلن تجاوز عدد النزلاء عتبة 105 ألف معتقل
أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تقريرها السنوي لسنة 2024، الذي كشف عن معطيات جديدة حول عدد السجناء وحالة الساكنة السجنية بالمغرب.
وأوضح التقرير أن عدد المعتقلين بلغ أكثر من 105 آلاف نزيل، مع تسجيل انخفاض بنسبة 9 في المائة في عدد الوافدين الجدد مقارنة بالسنة السابقة، حيث وصل عددهم إلى 101 ألفا و157 وافدا.
وأشار التقرير إلى أن الغالبية العظمى من الوافدين الجدد، بنسبة تصل إلى 93 في المائة، هم في حالة اعتقال احتياطي، بينما يشكل الأشخاص الذين صدر في حقهم أحكام نهائية نسبة أقل.
وذكر أن 68.21 في المائة من النزلاء مدانون وأجريت عليهم عقوبات بدنية، في حين بلغ عدد المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم خلال العام الماضي 98 ألفا و673 معتقلا.
وسجل متوسط مدة الاعتقال ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 12.47 شهرا، مقارنة بسنة 2023 التي كان فيها المتوسط 11.03 شهرا.
كما بين المصدر نفسه أن 85 في المائة من الذين غادروا السجون فعلوا ذلك بعد انتهاء مدة عقوبتهم أو الإكراه البدني، فيما شكل من تم الإفراج عنهم لأسباب أخرى مثل البراءة أو السراح المؤقت نسبًا أقل.
وأبرزت الوثيقة أن النساء يمثلن نسبة ضئيلة جدًا من السجناء لا تتجاوز 2.59 في المائة، بينما يشكل الشباب تحت سن الثلاثين ما يقارب 46 في المائة من عدد النزلاء.
كما لفت التقرير إلى أن 15.15 في المائة من السجناء عاطلون عن العمل، وبلغت نسبة الأميين بينهم 10.32 في المائة. وأشار إلى أن نسبة السجناء ذوي الإعاقة منخفضة جدا، حيث لم تتجاوز 0.37 في المائة من العدد الإجمالي.
أما فيما يخص الاعتقال الاحتياطي، فقد أوضح التقرير أنه يشكل حوالي 31.79 في المائة من مجموع السجناء، مما يعكس استمرار هذا النوع من الاعتقال في ترك أثره على واقع السجون المغربية.
كما أشار إلى أن نسبة العازبين ضمن النزلاء تصل إلى 62.41 في المائة، في حين تمثل الجالية الأجنبية نسبة 1.60 في المائة فقط.
فيما يتعلق بالأصناف المختلفة للجرائم، جاء في التقرير أن أكثر من ثلث المعتقلين المحكوم عليهم يرتبطون بجرائم القوانين الخاصة، حيث بلغ عددهم نحو 25 ألفا و915 شخصا. وتلتها جرائم الأموال بعدد يقارب 19 ألفا، ثم الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص والتي بلغ عدد مرتكبيها حوالي 10 آلاف.
كما سجل تقرير المندوبية وجود عدد مهم من المعتقلين بسبب جرائم مرتبطة بالأمن العام والنظام العام تجاوز 8 آلاف حالة، إلى جانب جرائم الأسرة والأخلاق العامة التي وصل عدد السجناء المتورطين فيها إلى أكثر من 5 آلاف.
وأوضحت المندوبية أن العقوبات قصيرة المدة التي لا تتجاوز السنتين هي الأكثر انتشارا بين المحكوم عليهم، حيث تمثل ما يقارب 46 في المائة، تليها العقوبات المتوسطة التي تمتد من سنتين إلى عشر سنوات بنسبة 44 في المائة، في حين تمثل العقوبات الطويلة التي تزيد عن عشر سنوات نسبة 10 في المائة فقط. كما ارتفع متوسط مدة العقوبة النهائية إلى أربع سنوات وستة أشهر، مقارنة بأربع سنوات وثلاثة أشهر في 2023.
