المنصوري تخرج عن صمتها وتفند مزاعم "جبروت" بشأن عقارات مراكش
خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن صمتها بشأن ما سمي بتسريبات "جبروت" المتعلقة ببيع عقارات في مراكش، وذلك عقب تزايد الجدل حول الموضوع.
وفي توضيح رسمي للرأي العام، نفت المنصوري بشكل قاطع صحة المزاعم التي رافقت هذه التسريبات، مؤكدة أن الأراضي المعنية ليست من أملاك الدولة ولا من أراضي الجموع، بل تندرج ضمن إرث عائلي يعود إلى والدها الراحل، الذي اقتناها منذ سنة 1978 من خواص، وليس من جهات عمومية.
وأوضحت أن تقسيم العقارات المعنية لم يتم إلا بعد وفاة والدتها سنة 2023، وتم ذلك وفقا للمساطر القانونية، مضيفة أن عملية البيع تمت عن طريق وكيل يمثل العائلة وبشكل قانوني وشفاف، مع التصريح الكامل بجميع البيوعات لدى مصالح الضرائب وتسديد المستحقات المالية المترتبة عنها.
المنصوري شددت على أن العائدات المالية الناتجة عن هذه العمليات أعيد استثمارها في مشاريع داخل مدينة مراكش، وهي مشاريع موثقة ومصرح بها. نافية أي علاقة لها بالتصاميم التهيئية التي تنظم المجال العقاري المعني، موضحة أن الوثائق المصادق عليها تعود لسنة 2017، أي قبل توليها مسؤولياتها الحالية.
وأكدت المنصوري أنها دأبت منذ سنة 2009 على التصريح بممتلكاتها لدى المجلس الأعلى للحسابات، في احترام تام للقانون، مبرزة أن التصاريح تشمل العقار موضوع الجدل، وأنها لا تزال تلتزم بهذا الإجراء القانوني بشكل منتظم.
وأدانت في الوقت ذاته ما وصفته بالحملة المغرضة التي تستهدفها وأسرتها، معلنة أن العائلة رفعت دعوى قضائية ضد الجهات التي تقف وراء تسريبات اعتبرتها كاذبة ومجرد تشهير.
