المنظمة الديمقراطية للتعليم تنتقد سياسات المدرسة العمومية وتطالب بإصلاح شامل
وجهت المنظمة الديمقراطية للتعليم انتقادات حادة إلى واقع منظومة التربية والتعليم، محذرة من استمرار اعتماد مقاربات تعتبرها غير قادرة على معالجة الاختلالات التي تعرفها المدرسة العمومية، ومطالبة الحكومة المقبلة بإعادة ترتيب أولويات الإصلاح.
وأعرب المكتب الوطني للمنظمة، في رسالة موجهة إلى الحكومة المقبلة، عن رفضه لما وصفه بتحويل المدرسة العمومية إلى مجال لتجريب نماذج بيداغوجية، معتبرا أن بعض البرامج، ومن بينها مشروع المدرسة الرائدة، قد تساهم في تكريس تعليم بسرعتين، على حساب مبدأ تكافؤ الفرص وجودة التعليم.
وانتقدت الهيئة ما اعتبرته إنفاقا كبيرا على مخططات وبرامج لم تتمكن، حسب تقديرها، من تجاوز الإشكالات البنيوية للمنظومة التعليمية، مشيرة إلى أن استمرار المغرب في تسجيل مراتب متأخرة في عدد من التصنيفات الدولية، إلى جانب تفاقم الهدر المدرسي والجامعي وارتفاع أعداد حاملي الشهادات العاطلين، يعكس محدودية السياسات المعتمدة.
وشددت المنظمة على أن أي إصلاح جديد لن يحقق النتائج المنتظرة دون إشراك فعلي للأطر التعليمية والإدارة التربوية، باعتبارها طرفا أساسيا في صياغة وتنفيذ السياسات التعليمية.
وفي الجانب الاجتماعي، دعت الهيئة إلى تحسين أجور وتعويضات العاملين في قطاع التعليم، وتعزيز مكانتهم الاجتماعية، إلى جانب اعتماد نظام عادل للترقية والتحفيز، وتحسين ظروف العمل والسكن، خصوصا بالمناطق القروية والنائية، مع إقرار تعويضات خاصة للعاملين بها.
كما طالبت المنظمة بتوفير حماية أكبر للأطر التعليمية من العنف والتشهير، والحد من ظاهرة الاكتظاظ، وتعزيز المؤسسات التعليمية بالموارد البشرية والبنيات الضرورية.
ودعت كذلك إلى معالجة الملفات العالقة داخل القطاع بشكل نهائي ومستعجل، وتسوية أوضاع المتضررين من الأنظمة الأساسية السابقة، فضلا عن إنصاف المتقاعدين الذين أمضوا سنوات في خدمة قطاع التعليم، معتبرة أن تحسين أوضاع العاملين والمتقاعدين يشكل جزءا أساسيا من أي إصلاح جدي للمنظومة.
