الميثاق الجديد للاستثمار بالمغرب يعد بأكثر من 200 ألف فرصة عمل
تتوقع الحكومة المغربية أن يُسهم الميثاق الجديد للاستثمار في خلق ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل على الصعيد الوطني، وذلك في إطار الدينامية الجديدة التي تعرفها الاستثمارات العمومية والخاصة بعد عام من دخول الميثاق حيز التنفيذ.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن تنفيذ الميثاق أسفر حتى الآن عن الموافقة على 250 مشروعا استثماريا كبيرا بقيمة إجمالية تناهز 414 مليار درهم، ينتظر أن توفر نحو 179 ألف منصب شغل مباشر.
كما صادقت اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار على 179 مشروعًا إضافيًا بقيمة 7 مليارات درهم، ينتظر أن تخلق حوالي 18,800 فرصة عمل، ما يجعل الحصيلة الإجمالية تقارب 200 ألف منصب في مختلف القطاعات.
وأكد زيدان أن الحكومة أطلقت خارطة طريق لدعم التشغيل بميزانية تبلغ 15 مليار درهم، موجهة أساسًا للمقاولات الصغرى والمتوسطة جدًا، بهدف تسريع وتيرة إحداث فرص الشغل وتحفيز الاستثمار المحلي.
ويهدف الميثاق الجديد، الذي يشكل أحد ركائز السياسة الاقتصادية للمملكة، إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات الموجهة نحو القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تقليص الفوارق الجهوية وتحسين مناخ الأعمال، تماشيا مع أهداف النموذج التنموي الجديد، في خلق ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل على الصعيد الوطني، وذلك في إطار الدينامية الجديدة التي تعرفها الاستثمارات العمومية والخاصة بعد عام من دخول الميثاق حيز التنفيذ.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن تنفيذ الميثاق أسفر حتى الآن عن الموافقة على 250 مشروعًا استثماريًا كبيرًا بقيمة إجمالية تناهز 414 مليار درهم، ينتظر أن توفر نحو 179 ألف منصب شغل مباشر.
كما صادقت اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار على 179 مشروعًا إضافيًا بقيمة 7 مليارات درهم، ينتظر أن تخلق حوالي 18,800 فرصة عمل، ما يجعل الحصيلة الإجمالية تقارب 200 ألف منصب في مختلف القطاعات.
وأكد زيدان أن الحكومة أطلقت خارطة طريق لدعم التشغيل بميزانية تبلغ 15 مليار درهم، موجهة أساسًا للمقاولات الصغرى والمتوسطة جدًا، بهدف تسريع وتيرة إحداث فرص الشغل وتحفيز الاستثمار المحلي.
ويهدف الميثاق الجديد، الذي يشكل أحد ركائز السياسة الاقتصادية للمملكة، إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات الموجهة نحو القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تقليص الفوارق الجهوية وتحسين مناخ الأعمال، تماشياً مع أهداف النموذج التنموي الجديد.
