الناصري ينفي تدخل وزير العدل في ترحيل "إسكوبار الصحراء" ويتمسك بطلب المواجهة
جدد سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي والمعتقل احتياطيا في قضية ترتبط بتاجر المخدرات الدولي المعروف بلقب "إسكوبار الصحراء"، نفيه لأي علاقة بتدخل وزير العدل في مسار ترحيل الحاج أحمد بن إبراهيم، المتابع في قضايا تهريب المخدرات، من المغرب إلى مالي.
وخلال مثوله أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي يترأسها القاضي علي الطرشي، أكد الناصري أن المكالمات الهاتفية التي استندت إليها إحدى السيدات وتُدعى "فدوى.أ" لا تتضمن أي إشارة إلى وزير العدل، معتبرا أن ما تم تداوله بهذا الشأن مجرد مزاعم لا أساس لها.
وأوضح المتهم أن السيدة المعنية ادعت أنها زوجة بن إبراهيم ولديها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنها طلبت منه مساعدتها ماليا بمبلغ 40 ألف درهم للسفر نحو موريتانيا، غير أنه رفض تلبية هذا الطلب، مشددا على أن مضمون المكالمات المسجلة يفند ما تم ترويجه بهذا الخصوص.
كما نفى الناصري ملكيته لشقة بحي الفتح بالرباط، والتي طُرحت في التحقيقات باعتبارها ذات صلة بالحاج أحمد بن إبراهيم أو عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، كما صرح بأن هذه الشقة قانونية، واستُعملت خلال سنة 2015، وهي السنة التي أكد أن "إسكوبار الصحراء" كان متواجدا فيها بموريتانيا.
وخلال الجلسة، التمس الناصري من المحكمة استدعاء عدد من الشخصيات من أجل إجراء مواجهات مباشرة، من بينهم الفنانة لطيفة رأفت والبرلماني عبد الواحد شوقي، معتبرا أن تصريحاتهم ساهمت في تضليل الوقائع.
وقال موجها كلامه لرئيس الجلسة: "أطالب بإحضارهم من أجل المواجهة، لأنني سئمت من تفنيد اتهامات متكررة لا تستند إلى حقائق".
ومن جهته، أجاب رئيس الهيئة القضائية أن المحكمة ستنظر في هذه الطلبات في الوقت المناسب، وذلك خلال مرحلة المداولة.
وفي سياق متصل، فند الناصري مزاعم امرأة أخرى تدعى "حورية"، ذكرت أنها عملت لدى مدير أعمال بن إبراهيم وشاهدت كؤوس خمر وحفلات مشبوهة داخل شقة في "بارك بلازا" بالمحمدية، ورد المتهم بأن لا علاقة له بهذه الشقة، مشيراً إلى أنه يمتلك شقة أخرى في موقع مختلف، وأن اتهامات النصب التي وجهها له المالي عارية من الصحة.
