بايتاس يؤكد زيادة الأجور بـ1000 درهم وتحسن دخل الموظفين بنسبة 28.7%
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور، التي تصل إلى 1000 درهم، سيتم في نهاية شهر يوليوز الجاري، بعدما تم صرف القسط الأول منها خلال يوليوز 2024.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه الزيادة موزعة على دفعتين متساويتين، وأنها تندرج ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات سترفع متوسط الأجر الصافي الشهري لموظفي القطاع العام إلى 10.600 درهم بحلول سنة 2025، أي بزيادة قدرها 28.7 في المائة مقارنة مع الفترات السابقة.
وفي السياق ذاته، كشف المسؤول الحكومي أن كلفة الحوار الاجتماعي بلغت حتى الآن 47 مليار درهم، ومن المرتقب أن تصل إلى 49 مليار درهم، مستفيد منها أكثر من مليون و127 ألف موظف.
واعتبر بايتاس أن وتيرة الحوار شهدت زخما غير مسبوق من حيث الانتظام المؤسسي والاجتماعات الدورية، بما يتجاوز الدورات التقليدية في أبريل وشتنبر.
وفي محور آخر، توقف الوزير عند القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والمقرر دخوله حيز التنفيذ نهاية غشت المقبل، مؤكدا أن الأمر لا يقتصر على تعديل قانوني بسيط، بل يمثل تحولا نوعيا في السياسة الجنائية للمملكة.
واعتبر بايتاس أن هذا القانون يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، ويهدف إلى ترسيخ حقوق الإنسان والتخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، من خلال تقديم بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
وأوضح أن تطبيق هذا النص القانوني سيمكن المتقاضين من الاستفادة من إمكانيات جديدة في التعامل مع الأحكام القضائية، ضمن رؤية تهدف إلى عدالة أكثر نجاعة وإنسانية.
