برنامج دعم السكن بين الواقع والمواقع.. جدل واسع حول أثر "النوار" على فعالية الدعم
تجدد الجدل العمومي حول فعالية برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن، بعد تقارير صحفية وشهادات مواطنين تحدثت عن اتساع ممارسات أداء جزء من ثمن الشقق خارج العقود "النوار"، وهو ما يُفقد الدعم أثره ويزيد كلفة التملك على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وبحسب العديد من المصادر الاعلامية و الحقوقية ، يفرض بعض المنعشين على المشترين مبالغ غير مصرح بها قد تصل، في حالات، إلى 40% من القيمة الحقيقية للعقار، وهي مبالغ لا تغطيها القروض البنكية التي تعتمد حصراً السعر المصرح به في العقود الرسمية.
كما أن مبالغ الدعم (7 إلى 10 ملايين سنتيم) يفقد جزء كبير من نجاعته أمام هذه الكلفة الإضافية غير القانونية، ما يحوّل حلم امتلاك السكن إلى عبء مالي ثقيل على المستفيدين المحتملين.
ويحذر مختصون من أن استمرار الظاهرة يُضعف الثقة في السوق ويُضرّ بالخزينة بفعل التهرب الضريبي، داعين إلى تشديد المراقبة وإلزام التصريح بالسعر الحقيقي تحت طائلة عقوبات زجرية، ورقمنة مسلسل البيع والشراء بالكامل لإغلاق منافذ الأداء خارج المساطر القانونية.
وتعيد هذه المعطيات طرح أسئلة حول توازن العلاقة بين المستهلك والمنعشين، ودور الأبناك والموثقين في تثبيت الشفافية، وسط دعوات مدنية إلى قنوات تبليغ فعالة وحماية للمبلّغين، وإلى منصة رسمية موحّدة تنشر أسعار البيع المصرّح بها للوحدات المؤهلة للدعم وتتبّع تنفيذها.
