بضغط المظاهرات الشعبية.. الاتحاد الأوروبي يعلن عقوبات ضد حكومة نتنياهو بسبب حرب غزة

في خطوة غير مسبوقة منذ توقيع اتفاقية الشراكة قبل ربع قرن، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة عقوبات ضد إسرائيل شملت إعادة فرض رسوم جمركية على صادرات بقيمة 5.8 مليار يورو وتعليق بعض الامتيازات التجارية، بالإضافة إلى عقوبات فردية على وزيري الأمن والمالية وعدد من المستوطنين المتهمين بأعمال عنف.

وأكدت كايا كالاس، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الهدف من هذه الإجراءات هو الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغيير مسارها في غزة وتحسين الوضع الإنساني، مع توجيه رسالة واضحة بأن الامتيازات الاقتصادية لن تكون بلا شروط احترام حقوق الإنسان.

ويأتي القرار بعد تصاعد الضغوط الشعبية في أوروبا، حيث شهدت عواصم مثل بروكسل وبرلين وباريس ومدريد مظاهرات واسعة طالبت بفرض عقوبات على إسرائيل ووقف الدعم العسكري، وسط تصويت البرلمان الأوروبي على قرار غير ملزم يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين وتعليق جزئي للاتفاقية مع إسرائيل.

وتشير بيانات اقتصادية إلى أن السوق الأوروبية تستقبل نحو ثلث الصادرات الإسرائيلية، ما يجعل الإجراءات قادرة على التأثير في المدى المتوسط على تنافسية المنتجات والاستثمارات المرتبطة بإسرائيل، مع توجيه رسالة قانونية وأخلاقية للشركات والصناديق الاستثمارية الدولية.