بعد إدانته ابتدائيا بـ5 سنوات.. محكمة فاس تبرئ البرلماني أبركان
برأت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الأربعاء، البرلماني محمد أبركان، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بالفساد الإداري، وذلك بعد أن سبق إدانته ابتدائيا بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وجاء قرار البراءة بعد جلسة استئنافية مطولة، ترأسها القاضي محمد لحيا، واستمرت إلى غاية الثالثة صباحاً، حيث أسفرت عن إسقاط الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 7 فبراير 2024، والذي قضى بإدانة البرلماني أبركان على خلفية عدد من التهم المرتبطة بمجال التعمير واستغلال النفوذ الإداري.
وكان أبركان قد توبع بتهم تتعلق بـ"التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، والغدر، والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق، والمشاركة في البناء بدون رخصة"، وهي التهم التي نفتها هيئة الحكم في المرحلة الاستئنافية.
وفي السياق ذاته، أدانت المحكمة ذاتها النائب الأول لرئيس جماعة إعزازن بإقليم الناظور بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعد متابعته بتهم "المشاركة في تزوير محررات رسمية وتسليم شواهد إدارية دون وجه حق، والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية غير قانونية والبناء بدون رخصة".
كما قضت الهيئة القضائية بالحكم نفسه على المتهم حجاري بن يعقوب، النائب الثاني لرئيس الجماعة، بالتهم ذاتها والغرامة المالية نفسها.
وتعود تفاصيل الملف إلى شهر ماي من سنة 2021، حين باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تحقيقاتها مع عدد من مسؤولي الجماعة التي يترأسها البرلماني أبركان، ضمنهم مدير المصالح، وذلك بناء على تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، رصدت اختلالات وخروقات في مجال التعمير.
