بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات.. "البيجيدي" يعرض خلاصاته المالية لعام 2023
أصدر حزب العدالة والتنمية بلاغا توضيحيا رد فيه على ما وصفه بـ"القراءات المتحيزة وغير الموضوعية" التي رافقت نشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2023.
البلاغ، الذي وقعه أمين المال الوطني للحزب، جاء ردا على ما اعتبره الحزب تركيزا انتقائيا من بعض المنابر الإعلامية على ملاحظة واحدة فقط، تخص وثائق الإثبات المتعلقة بتحصيل جزء من واجبات الانخراط والمساهمات المالية للمنتخبين على مستوى بعض التمثيليات المحلية للحزب، وتجاهل باقي الخلاصات الإيجابية التي وردت في تقرير المجلس.
وأوضح الحزب أن المجلس الأعلى للحسابات صرّح بصحة النفقات المنجزة من طرف الحزب برسم الدعم العمومي السنوي لسنة 2023، والتي بلغت 634.066,64 درهم، كما أكد سلامة وضعيته تجاه الخزينة، بعدما قام بإرجاع مبلغ 286.348,67 درهم خلال سنتي 2023 و2024، فضلا عن إرجاعه مبلغ 5.785.122,02 درهم من الدعم غير المستحق المتعلق باقتراع 8 شتنبر 2021، ومبلغ 501.226,65 درهم من الدعم الإضافي غير المستعمل برسم سنة 2022.
وأشار الحزب إلى أن هذه المعطيات الإيجابية تأتي في وقت لم يقم فيه 15 حزبا آخر بإرجاع مبالغ إجمالية تقارب 21,96 مليون درهم من الدعم غير المستحق أو غير المستعمل أو المستعمل في غير الغايات المخصصة له، إلى حدود نهاية مارس 2025.
وأكد البلاغ أن الحزب قدم حسابه السنوي عبر المنصة الرقمية للمجلس في الآجال القانونية، وتم الإشهاد على صحته من طرف خبير محاسب دون تحفظ، مع تسجيل المجلس ملاحظة شكلية بخصوص صيغة الإشهاد المعتمدة، وهي الصيغة نفسها التي سبق استخدامها في سنتي 2021 و2022 دون أن تثير ملاحظات حينها.
وبخصوص الدعم السنوي الإضافي المخصص لتغطية الدراسات والمهام، أشار الحزب إلى أنه قام بتسوية وضعيته اتجاه الخزينة، وأرجع مبلغ 501.226,65 درهم، كما أدلى بمخرجات الدراسات التي أنجزت في هذا الإطار، ويواصل العمل على إنجاز دراستين تنفيذا لتوصيات تقرير المجلس لسنة 2022، بتنسيق مع وزارة الداخلية.
وفي ما يخص الملاحظة المتعلقة بوثائق الإثبات الخاصة بواجبات الانخراط والمساهمات المالية، أكد الحزب أن ما ورد في التقرير بخصوص عدم تقديمه لهذه الوثائق "غير دقيق"، مشيرا إلى أنه أدلى بجزء كبير منها، مما أدى إلى تقليص المبلغ موضوع الملاحظة من 2.268.102 درهم إلى 556.785,60 درهم، وفق ما ورد في النسخة النهائية من التقرير.
وشدد البلاغ على أن المساهمات التي يتم تحصيلها على المستوى المركزي، خاصة من النواب، تُقتطع من المنبع عبر إدارة مجلس النواب وتحول مباشرة إلى الحساب البنكي للحزب، مضيفا أن الحساب السنوي يتضمن الوصولات والوثائق الخاصة بمساهمات الوزراء والبرلمانيين السابقين. مؤكدا أن التقارير المالية للتمثيليات المحلية لسنة 2023 أُرفقت بها الوثائق المثبتة لتلك المبالغ.
وفي رده على ملاحظات المجلس بشأن عدم وضوح طبيعة المورد وصفة المانح في بعض العمليات، أوضح الحزب أن النص القانوني المنظم للمخطط المحاسبي لا يُلزم بإظهار هذه الصفة، وأن الحسابات المالية تتضمن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بكل فئة من المساهمين والمنخرطين، وهو ما لم تأخذه ملاحظات المجلس بعين الاعتبار، حسب تعبير البلاغ.
