بلغاريا.. توقيف 7 مغاربة بسبب الهجرة غير النظامية
أوقفت شرطة الحدود البلغارية، يوم الأربعاء، ثمانية مهاجرين غير نظاميين، بينهم سبعة يحملون الجنسية المغربية وآخر من العراق، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت بحي "أوفشا كوبيل" في العاصمة صوفيا، وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية البلغارية في بيان رسمي.
وخلال العملية ذاتها، تم توقيف شاب سوري يبلغ من العمر 22 سنة، يشتبه في تورطه في تسهيل إقامة المهاجرين الموقوفين، عبر توفير السكن والغذاء لهم داخل شقة بنفس الحي.
وتم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية لمدة 72 ساعة، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة، التي فتحت تحقيقا للإحاطة بكافة ملابسات القضية.
وتأتي هذه العملية في سياق تشديد السلطات البلغارية الرقابة على شبكات الهجرة غير الشرعية، خاصة بعد حوادث مماثلة شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة، كان من أبرزها توقيف سوريين في ماي الماضي بمدينة "هارمانلي"، للاشتباه في تورطهما في اختطاف وتعذيب مهاجرين مغربيين، أحدهما تعرض لاعتداء جنسي تحت التهديد والعنف، وفق ما أكده الادعاء العام، الذي رفض حينها رفع الاعتقال الاحتياطي عنهما.
كما سبق لشرطة الحدود البلغارية أن أطلقت، الشهر الماضي، النار على مهاجر مغربي خلال محاولة تسلل بالقرب من قرية "زفيزداتس" المتاخمة للحدود التركية، ما أدى إلى إصابته على مستوى الكتف.
وقد الحادث أثناء محاولة جماعية لنحو 20 مهاجرا من أصول مغاربية لعبور الحدود بطريقة غير قانونية.
وبحسب التشريعات الجنائية البلغارية، يعاقب على الدخول غير المشروع إلى أراضي البلاد بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 100 و300 ليف (نحو 50 إلى 150 يورو). وتُشدَّد العقوبة لتصل إلى ست سنوات في حال تكرار المخالفة.
كما تنص القوانين على إمكانية ترحيل المهاجرين الذين لا يتوفرون على تصاريح إقامة سارية المفعول، مع منعهم من دخول البلاد مستقبلا، وقد يشمل ذلك الحظر أراضي الاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل، يعفى اللاجئون من هذه العقوبات بموجب الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف لحماية اللاجئين، التي تحظر معاقبة من يلجؤون إلى أراضٍ آمنة هربا من الخطر، شريطة تقديم طلب اللجوء فور دخولهم البلاد، ما يوقف إجراءات الترحيل لحين البت في وضعيتهم القانونية.
