بنك المغرب: المناخ العام للأعمال في القطاع الصناعي يبقى “عاديا” في جميع الفروع خلال الفصل الرابع من 2025
أفاد بنك المغرب، بأن المناخ العام للأعمال في القطاع الصناعي بالمملكة وصُف بـ “العادي” خلال الفصل الرابع من سنة 2025، وذلك حسب نتائج الاستقصاء الفصلية للظرفية التي نشرها البنك.
وبحسب التقرير، اعتبر أرباب المقاولات الصناعية أن ظروف التموين خلال هذا الفصل كانت “عادية” بشكل عام، مع فروق بين الفروع.
أما بالنسبة لأعداد المشتغلين، فقد شهدت استقرارا إجمالا، خاصة في الصناعات الغذائية وقطاع النسيج والجلد.
وفي قطاع ميكانيك والتعدين، أشار 90 في المائة من أرباب المقاولات إلى استقرار العمالة، مقابل 10 في المائة لاحظوا ارتفاعًا.
وعلى صعيد الكيمياء وشبه الكيمياء، صرح 74 في المائة من أرباب المقاولات باستقرار العمالة، مقابل 17 في المائة لاحظوا انخفاضًا.
وتتوقع المقاولات خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاع أعداد المشتغلين في معظم الفروع، باستثناء ميكانيك والتعدين الذي يُتوقع فيه تراجع.
وفي ما يخص تكاليف الإنتاج، فقد اعتبرت مستقرة حسب 67 في المائة من المقاولات، ومرتفعه لدى 20 في المائة.
وتصل نسبة ارتفاع التكاليف إلى 30 في المائة في قطاع النسيج والجلد، و24 في المائة في الكيمياء وشبه الكيمياء.
وفي المقابل، صرح 44 في المائة من أرباب المقاولات في ميكانيك والتعدين بانخفاض التكاليف، بينما بقيت مستقرة في الصناعات الغذائية.
أما وضعية الخزينة، فقد اعتُبرت “عادية” من طرف 85 في المائة من المقاولات، و”صعبة” لدى 11 في المائة.
وتوزعت هذه النسب على الصناعات الغذائية (87 في المائة عادية، 11 في المائة صعبة) وميكانيك والتعدين (83 في المائة عادية، 17 في المائة صعبة)، بينما بقيت وضعية الخزينة “عادية” في قطاعي الكيمياء وشبه الكيمياء والنسيج والجلد.
هذا التقرير يعكس استقرار المناخ الصناعي في المغرب مع وجود تحديات محددة في بعض الفروع، مما يؤكد أهمية متابعة الظرفية الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم المقاولات، خاصة في القطاعات الأكثر تأثرًا.
