تحذيرات إسرائيلية من مخاطر تأجيل الصفقة الشاملة لإنهاء الصراع
أثارت المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع في قطاع غزة جدلا داخل الأوساط الإسرائيلية، حيث يتركز الخلاف على إدارة المساعدات الإنسانية المقدمة للقطاع.
إسرائيل تصر على مواصلة مراقبتها وتوزيعها ضمن نقاط محددة جنوب غزة، بينما تسعى حركة حماس إلى استعادة الآلية السابقة التي تسمح بتوزيع المساعدات دون تدخل إسرائيلي مباشر، بحسب ما نقلته مراسلة قناة "كان 11" غيلي كوهين. ولا تزال ردود فعل حماس على هذا المطلب غامضة حتى الآن.
وفي تطورات أخرى، تم الكشف عن حصول حماس على ضمانات من الولايات المتحدة لعدم استمرار الأعمال العسكرية في حال إبرام اتفاق تهدئة.
من جهة أخرى، حذر مسؤول عسكري إسرائيلي سابق من أن فشل التوصل إلى اتفاق شامل سيكون بمثابة انتكاسة استراتيجية للجيش، مشيرا إلى الضغوط التي تواجه القيادة العسكرية بعد المجهودات المبذولة في ملف الأسرى وأهداف الحرب.
كما برزت خلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير، حيث طالب نتنياهو بخطط لإخلاء واسع لسكان غزة نحو الجنوب وفرض حصار على شمال القطاع بهدف تقويض قوة حماس بسرعة، بينما أبدى رئيس الأركان مخاوف من فرض حكم عسكري مباشر على غزة، مستفسرا عن آلية إدارة شؤون الملايين من السكان. ورد نتنياهو بقوة مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي هو الجهة المخولة بهذه المهمة.
وتتزايد المخاوف في الأوساط السياسية والعسكرية من أن توجه نتنياهو للتركيز على صفقة الأسرى دون إنهاء الصراع بشكل كامل قد يؤدي إلى تمديد الأزمة في غزة وتعميق حالة عدم الاستقرار، مما يجعل المستقبل القريب للنزاع في المنطقة غامضا ومفتوحا على احتمالات متعددة.
